<p class='article-text'>في أعقاب واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سوق العملات المشفرة، تسابق منصة "بينانس" الزمن لاحتواء تداعيات الاختراق الذي تعرضت له أمس الخميس، وسط مخاوف وتساؤلات بشأن مصير أموال ملايين المستخدمين، وحجم الخسائر الفعلية، ومدى قدرة احتياطيات المنصة وصندوق الطوارئ الخاص بها على امتصاص الصدمة.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد "بينانس" أن أموال العملاء آمنة بالكامل، وتعهدها بتحمل جميع الخسائر، فإن تفاصيل الهجوم لا تزال تتكشف تدريجياً، بعدما قدرت المنصة حجم التأثير الإجمالي بنحو 6.3 مليارات دولار، مع نجاح الجهود في تجميد قرابة 3 مليارات دولار من الأصول على شبكة البلوك تشين.</p><p class='article-text'>بينانس: أموال العملاء لن تتأثر</p><p class='article-text'>أكدت المنصة ورئيستها التنفيذية المشاركة يي هي أن أرصدة المستخدمين ستظل آمنة، وأن العملاء لن يتحملوا تبعات الأصول التي تعرضت للسرقة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعرب مؤسس "بينانس" تشانغبينغ تشاو، الذي لا يزال أكبر مساهم في الشركة رغم ابتعاده عن إدارتها، عن ثقته في قدرة المنصة على تغطية أموال المستخدمين بالكامل.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة تعليق عمليات الإيداع والسحب، مؤكدة التزامها بتغطية جميع الخسائر، دون تحديد موعد لاستئناف الخدمات المتوقفة، بعدما وصفت تعليق بعض عمليات السحب بأنه إجراء احترازي لحماية المستخدمين.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات تحت التجميد</p><p class='article-text'>على صعيد استرداد الأصول، أعلنت "بينانس" تجميد أصول بقيمة مؤكدة بلغت 2.54 مليار دولار، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع جهات إنفاذ القانون ومصدري العملات المستقرة وشركات تحليل بيانات البلوك تشين لتعقب الأموال المسروقة.</p><p class='article-text'>ولا تستبعد المنصة ارتفاع قيمة الأصول المجمدة مع استمرار عمليات التتبع والتحقيق.</p><p class='article-text'>اختراق الاحتياطيات.. ماذا تكشف الأرقام؟</p><p class='article-text'>تثير بيانات الاحتياطيات المنشورة دورياً تساؤلات مهمة بشأن تأثير الاختراق على قدرة "بينانس" على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.</p><p class='article-text'>فوفقاً لتحليل نشره موقع CoinDesk، فإن المحافظ التي تعرضت للاستنزاف كانت ضمن المحافظ التي تستخدمها المنصة لإثبات امتلاكها احتياطيات تغطي أرصدة العملاء بنسبة 1 إلى 1.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، بلغت كمية الإيثيريوم المسروقة نحو 204,500 وحدة، بما يعادل قرابة 5.6% من إجمالي احتياطيات المنصة من هذه العملة، وهو ما قد يخفض نسبة تغطية احتياطيات الإيثيريوم إلى نحو 94% مؤقتاً، لحين تعويض الأصول المفقودة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تنشر "بينانس" تحديثاً جديداً لبيانات إثبات الاحتياطيات في الأول من نوفمبر، بعد استكمال الإجراءات التصحيحية.</p><p class='article-text'>صندوق SAFU.. ورقة "بينانس" لتعويض الخسائر</p><p class='article-text'>تعتمد "بينانس" أيضاً على صندوق الطوارئ المعروف باسم SAFU، أو "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين"، والذي أُنشئ لحماية العملاء والتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة أصول الصندوق نحو مليار دولار من عملة بيتكوين، ويمكن الاستعانة بها لتعويض جزء من الخسائر الناجمة عن الاختراق.</p><p class='article-text'>لكن التحدي يكمن في الفجوة بين حجم الصندوق والتقديرات المتداولة بشأن الأموال التي خرجت من محافظ المنصة، إذ تتراوح تقديرات المحللين بين 1.7 مليار و5.7 مليارات دولار، ما يجعل الاعتماد على أموال الشركة إلى جانب صندوق SAFU أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>اختراق 2019 وسرقة Bybit.. دروس من الماضي</p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "بينانس" هجوماً إلكترونياً واسع النطاق، ففي مايو 2019، نجح قراصنة في سرقة 7 آلاف بيتكوين، بلغت قيمتها آنذاك نحو 40 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقتها، علقت المنصة المعاملات لمدة أسبوع، قبل أن تعوض المستخدمين المتضررين من صندوق الطوارئ الخاص بها.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاع، شهد عام 2025 واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، عندما تعرضت منصة Bybit لاختراق أسفر عن الاستيلاء على أصول تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في هجوم نُسب إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>335 مليون مستخدم أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين لدى "بينانس" 335 مليوناً، ما يجعل تداعيات الاختراق اختباراً حقيقياً لثقة العملاء في أكبر منصات تداول العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكدت منصة Binance.US، وهي كيان تداول منفصل، عدم تأثرها بالهجوم.</p><p class='article-text'>ودعت "بينانس" مستخدميها إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والروابط والرسائل غير الرسمية التي قد تستغل حالة القلق، محذرة من مشاركة بيانات الحسابات أو الاستجابة لأي طلبات مشبوهة، ومشددة على أن التحديثات المتعلقة بالحادث ستصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية.</p><p class='article-text'>وبين تعهدات التعويض ومليارات الدولارات المجمدة، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح "بينانس" في استعادة الأصول وتعزيز احتياطياتها سريعاً، أم يتحول الاختراق إلى اختبار طويل الأمد لثقة المستخدمين في المنصة وسوق العملات المشفرة بأكمله؟</p>

بعد اختراق بينانس.. ما مصير أموال 335 مليون مستخدم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمنأى عن هجمات القرصنة التي تلاحق هذا القطاع. فقد كشفت واقعة اختراق استهدفت محافظ مرتبطة بالمنصة عن تحويلات لأصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.36 مليارات دولار، في حادثة أعادت المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول قدرة كبرى منصات التداول على التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف بنيتها التقنية وأموال مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت تفاصيل العملية تتكشف، برز اسم مجموعة قرصنة يُشتبه بارتباطها بكوريا الشمالية، وفق تحليل شركة «TRM Labs». فمن يقف وراء الاختراق؟ وكيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ وما الذي تكشفه الحادثة عن مستوى الأمان في سوق العملات المشفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سارعت «بينانس» إلى احتواء التداعيات وتجميد مليارات الدولارات من الأصول المتأثرة، اتجهت أصابع الاتهام، وفق تحليل شركة «TRM Labs»، نحو مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. لكن كيف جرت العملية؟ وكيف تمكن المهاجمون من نقل هذه المبالغ خلال دقائق؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن الجهة المشتبه بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل شركة «TRM Labs» الأميركية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين ومكافحة الجرائم المالية الرقمية، جرى تحويل هذه الأصول عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلت عن الشركة أن الشبهات تتجه إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات على الشبكات الرقمية وخارجها، وبدرجة ثقة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعيداً عن هوية المنفذين، تفتح العملية أسئلة تتجاوز حجم الأموال التي خرجت من المحافظ، كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ ولماذا لم تنجح أنظمة الحماية في منع العملية؟ وما مصير الأموال التي لم يتم تجميدها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي بينانس.. المنصة التي تعرضت للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بينانس» عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم «CZ»، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين والإيثيريوم، إلى جانب مئات الأصول المشفرة الأخرى، فضلاً عن خدمات التداول والتحويل والمنتجات المالية المرتبطة بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن بينانس تُعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد أكدت أنها تحقق في حادثة أمنية قدرت تأثيرها الأولي بنحو 6.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسمها بمؤسس صيني كندي وبداياتها في الصين، فإنها لا تُصنف ببساطة باعتبارها شركة صينية؛ إذ تعمل من خلال كيانات قانونية وتنظيمية متعددة في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية استهدافها في حجم حضورها داخل سوق العملات الرقمية، إذ إن أي اختراق بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على شركة واحدة، بل يمتد إلى ثقة المستثمرين في قطاع كامل يعتمد بدرجة كبيرة على الأمان التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف جرت عملية السرقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة «TRM Labs»، بدأت العملية في 29 أكتوبر 2026، عندما نقل المهاجم نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحويلات شبكات إيثيريوم وبيتكوين وترون وXRP وسولانا، إلى جانب شبكات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الطريقة، فقد أشارت بينانس في بيانها الأولي، الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد مهندسي قسم العمليات التقنية «DevOps»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى بيئة تشغيل داخلية وإرسال أوامر سحب غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدمت شركة «TRM Labs» تفسيراً تقنياً أكثر تفصيلاً، إذ رجحت أن المهاجم تمكن من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ الساخنة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت والمستخدمة لتنفيذ عمليات السحب والتحويل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الشركة، استُخدمت في شبكة إيثيريوم آلية تقنية تُعرف باسم EIP-7702، سمحت للمهاجم بتمرير تعليمات برمجية والتحكم في تنفيذ معاملات من المحفظة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحليل إلى أن العملية ربما لم تكن مجرد سرقة بيانات دخول، بل اختراقاً طال آليات اعتماد المعاملات والتوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتجه الشبهات نحو كوريا الشمالية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الهجوم، أعلنت شركة «TRM Labs» أنها تنسب العملية إلى مجموعة «TraderTraitor»، التي تصفها بأنها وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة في استهداف قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة أن هذا التقييم يستند إلى أدلة ومعلومات من داخل شبكات البلوك تشين وخارجها، وأنها تتمتع بدرجة ثقة مرتفعة في هذا الاستنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاتهامات أهميتها من سجل المجموعة، إذ سبق أن ارتبط اسمها بعملية اختراق منصة «Bybit» في شباط 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد نسب عملية Bybit إلى جهات قرصنة كورية شمالية، وأصدر تحذيرات بشأن مجموعة TraderTraitor.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُربط المجموعة أيضاً بشبكة «Lazarus»، التي تُعد من أبرز شبكات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، وسبق أن وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم التمييز بين التقييم الأمني والاتهام القضائي؛ فحتى الآن، لا يعني تحليل TRM Labs أن المسؤولية قد حُسمت قضائياً، كما لم تعلن بينانس رسمياً تأكيد هوية المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين ذهبت المليارات؟ ومن نجح في تجميدها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنفيذ التحويلات، لم يتمكن المهاجمون من الاحتفاظ بحرية كاملة في التصرف بجميع الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل «TRM Labs»، سارعت شركات إصدار العملات المستقرة، وفي مقدمتها «Tether» و«Circle»، إلى تجميد أصول مرتبطة بعناوين المهاجمين، كما تدخلت جهات أخرى للحد من حركة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المجمدة بلغ نحو 2.7 مليار دولار في التحديث الذي نشرته، وهو رقم يشمل العملات المستقرة وأصولاً رقمية أخرى جرى تجميدها على شبكات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بينانس قد أعلنت في تحديث أولي، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جرى تجميدها على البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواجهت الجهات المعنية صعوبة أكبر في التعامل مع البيتكوين، إذ لا توجد جهة مركزية مصدرة للعملة تستطيع تجميدها بقرار مباشر، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل TRM Labs، تمكن المهاجم من الاحتفاظ بأصول تشمل أكثر من 420 ألف وحدة من الإيثيريوم ونحو 18,270 وحدة من البيتكوين، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 2.4 مليار دولار وقت إعداد التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحادثة مفارقة مهمة في عالم العملات المشفرة، فهذا القطاع نشأ على فكرة الاستقلال عن المؤسسات المالية التقليدية، ومنح المستخدمين القدرة على نقل أموالهم دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختراق بينانس أظهر أن بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، لا تزال مرتبطة بشركات مركزية تمتلك صلاحيات تقنية للتدخل في حركة الأموال وتجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل TRM Labs، كان تدخل شركات مثل Tether وCircle وRipple من العوامل الأساسية في منع المهاجمين من التصرف بجزء كبير من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أموال المستخدمين في خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بينانس، في بيانها الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتحمل الخسائر المرتبطة بالحادث من صندوق الحماية المعروف باسم «SAFU» وأموال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعهدات لا تنهي الأسئلة المتعلقة بأسباب الاختراق، ولا تغني عن انتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستخدمون لا يريدون فقط ضماناً بأن أموالهم لن تضيع، بل يريدون معرفة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحويل، وما إذا كانت الثغرات التي استُغلت قد عولجت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول العملات المشفرة إلى مصدر تمويل للقرصنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز خطورة هذه الحادثة مسألة الخسائر المالية المباشرة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لمجموعات كورية شمالية باستخدام عمليات القرصنة لسرقة الأصول الرقمية وتحويلها إلى أموال يصعب تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وتحذيرات أميركية ودولية سابقة قد تحدثت عن ارتباط عمليات سرقة العملات المشفرة بتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات وبرامج التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تكتسب اتهامات TRM Labs أهمية تتجاوز الحادثة نفسها، لأنها تضع اختراق بينانس ضمن نمط أوسع من الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار جديد لثقة العالم في العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح «بينانس» في احتواء الخسائر المالية واستئناف خدماتها، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى استعادة ثقة المستخدمين. فاختراق منصة بهذا الحجم، وتحويل أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، لا يثير تساؤلات بشأن أمنها وحدها، بل يفتح الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية وآليات التوقيع الإلكتروني والضوابط الداخلية التي تحكم حركة الأموال في سوق العملات المشفرة بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هوية المنفذين والمسؤولية النهائية عن الهجوم، تبدو الحادثة بمثابة إنذار جديد لصناعة العملات المشفرة، لم تعد المنافسة في هذا العالم تقتصر على سرعة التداول وحجم الأرباح، بل باتت القدرة على حماية الثروات الرقمية شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد هوية المنفذين وتكشف ملابسات الهجوم، تضع هذه الحادثة صناعة العملات المشفرة أمام اختبار جديد، إذ لم تعد قوة المنصات تُقاس بحجم التداولات والأرباح التي تحققها فحسب، بل بمدى قدرتها على حماية أصول المستخدمين والحفاظ على ثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق تتحرك فيه مليارات الدولارات خلال دقائق، قد تكون ثغرة أمنية واحدة كافية لتهديد منصات كبرى، وفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتترك تداعياتها على القطاع بأكمله.</div></p>

المتهم الأول من أقصى الشرق.. القصة الكاملة لاختراق «بينانس»

<p class='article-text'>كشفت منصة "بينانس" (Binance)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن تعرض أنظمتها لاختراق أمني واسع النطاق، يُقدر حجم تأثيره بنحو 6.3 مليارات دولار من الأصول الرقمية، في حادثة قد تُصنف ضمن أكبر الاختراقات في تاريخ سوق العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنصة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تمكن المهاجمين من اختراق الحاسوب المحمول الخاص بأحد مهندسي البنية التحتية التقنية (DevOps)، واستغلال الصلاحيات المرتبطة به للوصول إلى أنظمة داخلية، وتنفيذ عمليات سحب للعملات الرقمية دون الحصول على موافقة المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت "بينانس" أنها لم ترصد حتى الآن أي أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفرة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الآلية الدقيقة التي استُخدمت في تنفيذ الهجوم، مع التعهد بنشر تقرير تفصيلي فور استكمال التحقيقات والإجراءات الأمنية.</p><p class='article-text'>3 مليارات دولار مجمدة وتعهد بتغطية الخسائر</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء تداعيات الاختراق، أعلنت "بينانس" تعاونها مع شركات متخصصة في تحليل شبكات البلوك تشين والجهات المعنية، لتعقب الأصول المتضررة وتجميدها، مؤكدة نجاح الجهود في تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول على الشبكات الرقمية، وفق تقديراتها الأولية.</p><p class='article-text'>وشددت المنصة على أن أموال العملاء لن تتأثر بالحادثة، متعهدة بتغطية جميع الخسائر من خلال صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، إلى جانب الموارد المالية الخاصة بالشركة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت عزمها نشر تحديث جديد لبيانات إثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves)، عقب الانتهاء من إجراءات المعالجة الأمنية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>اختراق يبدأ من جهاز موظف</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات الأولية إلى أن نقطة الدخول المحتملة للهجوم كانت حاسوباً محمولاً تابعاً لأحد مهندسي DevOps، وهو تخصص يجمع بين تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية التقنية وتشغيل الأنظمة.</p><p class='article-text'>وبحسب التفسير الأولي للحادثة، ربما استغل المهاجمون الوصول إلى جهاز الموظف للتسلل إلى بيئة برمجية داخلية معزولة تُعرف باسم "حاوية الخدمات" (Service Container)، واستخدموها لإرسال معاملات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولم تكشف المنصة حتى الآن ما إذا كان الاختراق قد تم عبر سرقة بيانات اعتماد الموظف أو استغلال ثغرة برمجية، كما لم توضح طبيعة الصلاحيات التي حصل عليها المهاجمون أو كيفية تجاوز آليات اعتماد المعاملات.</p><p class='article-text'>ويشير هذا السيناريو إلى أن الاختراق ربما استهدف أنظمة الوصول والتفويض الخاصة بتنفيذ المعاملات، بدلاً من الاستيلاء المباشر على المفاتيح الخاصة للمحافظ.</p><p class='article-text'>تحركات بمليارات الدولارات خلال 20 دقيقة</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت شركة "TRM Labs" المتخصصة في أمن وتحليل البلوك تشين، أن نحو 6.36 مليارات دولار من العملات المشفرة جرى تحويلها من محافظ مرتبطة بـ"بينانس" عبر 10 شبكات بلوك تشين.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن الجزء الأكبر من التحويلات نُفذ خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز نحو 20 دقيقة، بدءاً من الساعة 20:05 بالتوقيت العالمي يوم 29 أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما رصدت الشركة استخدام المهاجمين معيار "EIP-7702" على شبكة إيثيريوم، وهو معيار تقني يسمح بتفويض بعض وظائف المحفظة إلى عقد ذكي، بما أتاح، وفق تحليل الشركة، إعادة توجيه الأموال تلقائياً إلى عنوان خاضع لسيطرة المهاجمين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التحركات المسجلة على شبكات أخرى تشير إلى احتمال تعرض البنية التحتية المسؤولة عن توقيع المعاملات في المنصة للاختراق.</p><p class='article-text'>تعليق عمليات السحب والإيداع وإجراءات أمنية عاجلة</p><p class='article-text'>وعقب اكتشاف الحادثة، اتخذت "بينانس" إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، إلى جانب مراجعة البنية التحتية للمحافظ وتعزيز إجراءات الحماية.</p><p class='article-text'>كما استعانت المنصة بجهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال وتحديد المسؤولين عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تعهد الشركة بتحمل كامل الخسائر، في محاولة للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة أموال العملاء واستقرار عمليات المنصة.</p><p class='article-text'>وألقى الاختراق بظلاله على سوق العملات الرقمية، وسط مخاوف من انعكاساته على ثقة المستثمرين في منصات التداول المركزية، التي تتولى حفظ وإدارة أصول العملاء.</p><p class='article-text'>وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم أعمال "بينانس"، التي تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 335 مليون مستخدم، فيما بلغت قيمة الأصول المحتفظ بها لديها نحو 162.8 مليار دولار، وفق بيانات تقريرها السنوي لعام 2025.</p><p class='article-text'>تحقيقات مستمرة وأسئلة بلا إجابات</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة تعهدها بتغطية الخسائر، لا تزال عدة تفاصيل جوهرية غير محسومة، أبرزها الآلية الدقيقة التي مكّنت المهاجمين من الوصول إلى الأنظمة الداخلية، والقيمة النهائية للأصول التي خرجت من المحافظ، فضلاً عن حجم الأموال التي يمكن استعادتها فعلياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، رجحت بعض التحليلات الأمنية احتمال ارتباط الهجوم بمجموعة "Lazarus" الكورية الشمالية، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي يثبت مسؤوليتها عن الحادثة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منصات تداول العملات المشفرة، خصوصاً أن حماية الأصول الرقمية لم تعد تقتصر على تأمين المفاتيح الخاصة، بل أصبحت تشمل أيضاً أجهزة الموظفين، وأنظمة إدارة الصلاحيات، والبنية التحتية المسؤولة عن اعتماد المعاملات وتنفيذها.</p>

خلال 20 دقيقة فقط.. كيف سرق القراصنة 6.3 مليارات دولار من بينانس؟

<p class='article-text'>أكدت ‌شركة تي.آر.إم ​لابس المتخصصة في تحليل أنشطة العملات المشفرة أن متسللين إلكترونيين من ⁠كوريا الشمالية هم وراء عملية سرقة أصول ‌رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار من ‌منصة بينانس.</p><p class='article-text'>وذكرت تي.آر.إم لابس في ‌منشور على ‌مدونتها على ‌موقعها الإلكتروني "قام أحد المهاجمين بسحب ​ما ‌يقارب ​6.36 مليارات ⁠دولار من محافظ بينانس.. وجرت معظم ​العملية ⁠في ⁠غضون 20 دقيقة تقريبا".</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة "تنسب ⁠تي.آر.إم هذا الهجوم إلى تريدر تريدتور، وحدة النخبة في القرصنة الإلكترونية ‌التابعة لكوريا الشمالية، استنادا إلى معلومات استخباراتية ​قوية داخل السلسلة وخارجها. ونعلن هذا الاستنتاج بثقة عالية".</p>

شركة تي.آر.إم ​لابس تتهم كوريا الشمالية باختراق بينانس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بينانس، منظومة البلوكشين العالمية التي تدير أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجّلين، اليوم عن إطلاق bStocks للمستخدمين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح تطبيقاً مالياً شاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساهم هذا الإطلاق في توسيع منظومة خدمات بينانس لتتجاوز الأصول الرقمية، إذ يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية عبر أوراق مالية مرمّزة، وكل ذلك في منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة بينانس الربط بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، توفّر bStocks للمستخدمين طريقة أكثر سهولة ومرونة لتنويع محافظهم الاستثمارية، مع الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تقنية البلوكشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتّع المستخدمون في الإمارات الآن بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر بينانس بما في ذلك تداول العملات الرقمية ومنتجات تحقيق العوائد وغيرها، ويعزّز إطلاق bStocks رؤية بينانس لجمع المزيد من الفرص والخدمات المالية المتنوعة ضمن منظومة واحدة متكاملة، وتسهيل إدارة أنواع مختلفة من الأصول عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">bStocks هي أوراق مالية مرمّزة صُمّمت لتتبع أسعار* مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وتُصدرها شركة BTech Holdings Limited، التابعة لمجموعة بينانس، حيث صُمّم كل رمز من bStocks لتتبع سعر السهم الأساسي المقابل له، والذي تحتفظ به جهة حفظ خاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*لا تمنح bStocks المستخدمين ملكية فعلية للأسهم الأساسية، بل تجمع بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، وتوفّر للمستخدمين المؤهلين طريقة أسهل وأكثر مرونة للوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*صُمّمت bStocks لتتبع سعر الأصل الأساسي المقابل، ولكن لا يوجد ضمان بأن تعكس سعره الفعلي في السوق لحظة بلحظة في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح bStocks للمستخدمين المؤهلين المزايا التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tبدء التداول بمبلغ 5 دولارات أمريكية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالتداول على مدار الساعة (24/7): إمكانية التداول خارج ساعات عمل أسواق الأسهم التقليدية.*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالحفظ الذاتي: إمكانية نقل رموز bStocks المدعومة إلى محافظ متوافقة مع شبكة BNB Chain.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالاستفادة من تطبيقات البلوكشين: إمكانية استخدام رموز bStocks المدعومة عبر تطبيقات البلوكشين المتوافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tتنويع الاستثمارات: الوصول إلى الأصول الرقمية والأسهم الأمريكية المرمّزة عبر منصة واحدة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*قد تشهد الأسعار خارج ساعات التداول التقليدية تقلبات حادة بشكل خاص، وينطوي التداول خلال هذه الفترات على مخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفّذ إجراءات الشركات، بما في ذلك تجزئة الأسهم والتعديلات المرتبطة بتوزيعات الأرباح، تلقائياً وفقاً لهيكل المنتج المعمول به، ما يتيح للمستخدمين الاستمرار في الاستثمار بهذه الأصول دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الإطلاق، سيتمكّن المستخدمون المؤهلون من الوصول إلى أوراق مالية مرمّزة تمثّل أسهم الشركات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tCircle Internet Group ‏(CRCLB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tMicron Technology ‏(MUB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tNVIDIA ‏(NVDAB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tSandisk ‏(SNDKB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tTesla ‏(TSLAB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذه الخيارات، تتوفّر العديد من رموز bStocks الأخرى على بينانس، ومن المتوقع إتاحتها تدريجياً رهنًا بالحصول على الموافقات اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على الإطلاق، قال طارق إرك، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«في بينانس، لا نكتفي ببناء منصة للعملات الرقمية، بل نعمل على تطوير تطبيق مالي شامل يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة متنامية من الفرص المالية ضمن منظومة واحدة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل إطلاق bStocks في دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في هذه المسيرة. فمن خلال إتاحة الأسهم الأمريكية المرمّزة باستخدام البنية التحتية للبلوكشين، نوفّر للمستخدمين مرونة أكبر في الوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية، بما يتماشى مع الطريقة التي يفضّل بها مستخدمو اليوم إدارة شؤونهم المالية في العالم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرارنا في توسيع منظومتنا، يبقى هدفنا تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، والربط بين التمويل التقليدي والابتكارات التي تتيحها تقنية البلوكشين».</div></p>

تتيح bStocks للمستخدمين في الإمارات الوصول إلى أوراق مالية مرمّزة تمثّل مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة على مدار الساعة (24/7)

بينانس توسّع خدمات تطبيقها المالي الشامل بإطلاق bStocks في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، اليوم بمرور تسعة أعوام على انطلاقها، بعدما تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 323 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة. وعند تأسيس بينانس في يوليو 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم يقل عن 6 ملايين شخص، بينما يتجاوز هذا العدد اليوم 741 مليوناً، مسجلاً نمواً يزيد على 12,000% في أقل من عقد. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد مستخدمي بينانس من الصفر إلى 323 مليون مستخدم، ما يعني أن نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون اليوم منصة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في وقت تنتقل فيه الأصول الرقمية إلى صميم النظام المالي العالمي. فقد بلغ إقبال المؤسسات الاستثمارية مستويات قياسية، مع امتلاك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الأصول الرقمية أكثر من 12% من المعروض المتداول من عملة البيتكوين. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتيرة إرساء الأطر التنظيمية في دول مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. كما أصبحت الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية للأصول الرقمية أقل وضوحاً، بصورة كان من الصعب تصورها عند انطلاق بينانس في عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه الذكرى بالنسبة إلى بينانس مجرد محطة تستعرض تسعة أعوام من النمو، بل تعكس أيضاً رؤيتها للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في أن تصبح التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، وأن تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إنجازات بينانس بالأرقام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● 323 مليون مستخدم مسجل حول العالم، بزيادة تقارب 7% خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، ما يمثل نحو 43% من إجمالي مالكي العملات الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      إجمالي حجم التداول التراكمي تجاوز 156 تريليون دولار أمريكي عبر مختلف المنتجات، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بـ145 تريليون دولار أمريكي المسجل بنهاية عام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي المجمع للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار تطور قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      تجاوز متوسط حجم التداول الشهري في منتجات التمويل التقليدي (TradFi) 80 مليار دولار أمريكي منذ مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      زيادة عدد العملات المدرجة بنسبة 11%، وأزواج التداول بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يوسع خيارات الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منصة لتداول العملات الرقمية إلى منصة متعددة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بينانس خلال العام الماضي توسعاً في مجموعة منتجاتها لتشمل أدوات مالية تقليدية، مثل تداول الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود الدائمة لشركات ما قبل الإدراج العام (Pre-IPO Perpetuals)، إلى جانب خدماتها الحالية في مجال الأصول الرقمية. وتعتمد هذه المنتجات على البنية التحتية الأصلية للبلوكشين التي طورتها بينانس، بما يتيح تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، والوصول إلى الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية التعامل عبر فئات أصول متعددة ضمن منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما حققت هذه الخطوة نتائج لافتة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●منذ مارس من العام الجاري، تجاوز حجم التداول الشهري لمنتجات التمويل التقليدي (TradFi) على بينانس 80 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في خدمة تداول الأسهم المباشر، التي أطلقتها بينانس في يونيو 2026، مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق، بالتزامن مع تسجيل حجم تداول تراكمي تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة بنسبة 1:1 على بينانس والمتاحة للتداول على مدار الساعة، 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جرى تنفيذ 47% من حجم تداول bStocks خارج ساعات عمل الأسواق الأمريكية، ما يعكس الطلب المتزايد على إمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توسع بينانس في فئات أصول جديدة، يواصل نشاطها الأساسي في مجال العملات الرقمية تسجيل أداء قوي يعكس عمق أعمالها والمرونة التي ميزت مكانتها في السوق منذ انطلاقها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تعاملت بينانس حتى الآن تداولات تراكمية تجاوزت156.4  تريليون دولار أمريكي، منها نحو 11.4 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9%  خلال الفترة نفسها، ما يعزز توجه رؤوس الأموال المؤسسية نحو توسيع حضورها في سوق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جاء هذا النمو رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026، بما يشير إلى أن تفاعل المستخدمين يستند إلى مشاركة هيكلية طويلة الأمد، وليس إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل.</div></p><h2>نحو الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التوسع في المنتجات المالية التقليدية رؤية بينانس لبناء التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، الذي يجمع التداول، والمدفوعات، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ضمن منصة واحدة. وترى بينانس أن الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم يبدأ من الأسواق التي لم تحظَ تاريخياً باهتمام كافٍ من المؤسسات المالية التقليدية، حيث تتيح البنية التحتية القائمة على البلوكشين تقديم خدمات مالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل وعلى نطاق أوسع مقارنةً بالأنظمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات القطاع حجم هذه الفرصة، إذ يُقدَّر عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم بنحو 741 مليون شخص، مقارنةً بحوالي 630  مليون حساب وساطة إلكتروني. وبذلك، أصبحت البنية التحتية لقطاع العملات الرقمية تصل بالفعل إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنةً بمنصات الوساطة التقليدية لتداول الأسهم، مع استمرار اتساع هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"قبل تسعة أعوام، انطلقنا بهدف تعزيز حرية الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم. واليوم، نجحنا في وضع بنية تحتية مالية تخدم الجميع، سواء كانوا مستثمرين أفراداً في الأسواق الناشئة أو مستثمرين من الشركات في أبرز المراكز المالية. وعندما أطلقنا بينانس في عام 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم أقل من 6 ملايين شخص، أما اليوم فقد ارتفع إلى 741 مليوناً، يستخدم 323 مليوناً منهم منصة بينانس. ولا يعكس ذلك مجرد نمو في الأرقام، بل تحولاً في الطريقة التي يصل بها العالم إلى الخدمات المالية. وما زلنا في بداية هذه الرحلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اختار 323 مليون شخص أن يضعوا أموالهم وثقتهم في بينانس، وهذه مسؤولية نأخذها بمنتهى الجدية. فكل قرار نتخذه، وكل منتج نطوره، وكل سوق ندخله، ينطلق من سؤال واحد: هل يخدم المستخدمين الذين منحونا ثقتهم؟ واليوم، يستخدم نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم منصة بينانس. ومع تزايد التقارب بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، تزداد قيمة هذه الثقة وأهميتها. ويأتي توسعنا إلى ما هو أبعد من العملات الرقمية، ليشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المرمّزة، امتداداً لهذا الالتزام. فالمستخدمون يستحقون الوصول إلى الأسواق العالمية، ونحن عازمون على إتاحة ذلك لهم."</div></p><h2>بُنيت بيد المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس هذا العام بذكرى تأسيسها تحت شعار "Built by You"، وهو شعار يعكس قناعة الشركة بأن مسيرتها على مدى الأعوام التسعة الماضية لم تكن ثمرة المنصة وحدها، بل جاءت بفضل ملايين المستخدمين الذين تداولوا وتعلموا وابتكروا وأسهموا في بناء هذا المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت بينانس حملة عالمية بعنوان "Built by You"  تكريماً للمجتمع الذي أسهم في تشكيل مسيرتها. وتتضمن الحملة جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب تجربة تفاعلية تمتد عبر تسعة معالم داخل "مدينة بينانس"، يمثل كل منها جانباً مختلفاً من منظومة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون بعض المنتجات والخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي متاحة في منطقتك.</div></p><h2>إخلاء مسؤولية</h2><p class='article-text'>تخضع أسعار الأصول الافتراضية لمخاطر سوق مرتفعة وتقلبات سعرية عالية. وقد تنخفض قيمة أصولك الرقمية أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قرارات التداول الخاصة بك، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي. وينبغي ألا تتداول إلا في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. وقبل التداول، ينبغي أن تقيّم بعناية خبرتك ووضعك المالي وأهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر، وأن تطلب مشورة مالية مستقلة عند الحاجة. ولا تقدم بينانس أي نصائح مالية أو استثمارية أو متعلقة بالتداول من أي نوع، كما لا يُقصد بأي تواصل أو معلومات تقدمها بينانس أن تُعد أو تُفسر على أنها نصيحة من أي نوع. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وإشعار المخاطر.</p><p class='article-text'>شركة بينانس (مؤسسة منطقة حرة) مرخصة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>نبذة عن بينانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين، وتقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 320 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستوياتها الرائدة في الأمان والشفافية، وسرعة محرك التداول، ووسائل حماية المستثمرين، إلى جانب منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، والمدفوعات، والخدمات المؤسسية، وحلول Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية التعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <a href="https://www.binance.com/en" target="_blank">https://www.binance.com</a></div></p>

نحو نصف مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون بينانس وإجمالي التداولات يتجاوز 156 تريليون دولار أمريكي

بينانس تحتفي بمرور تسعة أعوام على انطلاقها

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تعكس أحجام التداول التي تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب استحواذ الأسواق الناشئة على 73% من المستخدمين، طلباً متزايداً على توسيع الوصول إلى أسواق الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>أعلنت <a href="http://www.binance.com/" target="_blank">بينانس</a>، المنظومة العالمية الرائدة في تقنيات البلوكشين والبنية التحتية للأصول الرقمية، أن خدمة تداول الأسهم على منصتها تجاوزت مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) خلال 30 يوماً فقط من إطلاقها. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع تجاوز إجمالي حجم التداول عبر الخدمة 3 مليارات دولار أمريكي منذ إطلاقها في الأول من يونيو 2026.</p><p class='article-text'>تتيح خدمة تداول الأسهم على بينانس للمستخدمين الوصول إلى<a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/binance-launches-us-stocks-trading-and-previews-bstocks-tokenized-securities-302787226.html" target="_blank"> أكثر من 7,000 سهم وصندوق مؤشرات متداولة (ETF) أمريكي</a> ، مع تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، وذلك مباشرةً عبر تطبيق بينانس إلى جانب حيازاتهم الحالية من العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأرقام منذ الإطلاق:</p><p class='article-text'>·         تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق</p><p class='article-text'>·         تسجيل إجمالي حجم تداول يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي منذ 1 يونيو 2026</p><p class='article-text'>·       وصول متوسط التدفقات اليومية 42 مليون دولار أمريكي</p><p class='article-text'>·         بلوغ حصة المستخدمين من الأسواق الناشئة نحو 73% من إجمالي المستخدمين.</p><p class='article-text'>·       تسجيل حساب جديد من بين كل 7 زوار لصفحة تداول الأسهم على بينانس، مع تنفيذ نحو 90% من هؤلاء المستخدمين الجدد أول صفقة تداول</p><p class='article-text'>·         وصول متوسط الأوامر الجزئية إلى 35% من حجم تداول الأسهم، مع إمكانية المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات أمريكية فقط</p><p class='article-text'>·       توجيه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب ما يقارب نصفها، أي 48%، إلى أشباه الموصلات</p><p class='article-text'>"وقال شونيت جان، رئيس قسم التداول والبورصات في بينانس: "إن تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة حاجز المليار دولار خلال 30 يوماً يعكس حجم الطلب الحقيقي على إتاحة الوصول إلى أسواق الأسهم. ولطالما واجه معظم سكان العالم عوائق حدّت من قدرتهم على الاستثمار في الأسهم الأمريكية، وجاءت هذه الخدمة لتمنح مئات الملايين من الأشخاص فرصة لم تكن متاحة لهم من قبل."</p><p class='article-text'>إزالة العوائق أمام الوصول إلى أسواق الأسهم</p><p class='article-text'>وفقاً<a href="https://www.binance.com/en/blog/markets/3700972900026560322" target="_blank"> لأبحاث بينانس</a>، لا يمتلك سوى نحو 11% من البالغين حول العالم حسابات وساطة للاستثمار في الأسهم. ورغم أن الأسهم الأمريكية تمثل ما يقارب نصف القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية، فإن المستثمرين الأجانب لا يمتلكون سوى نحو 18% من هذا السوق، فيما لا تزال نسبة المشاركة في أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة تقل عموماً عن 20%.</p><p class='article-text'>وتعالج خدمة تداول الأسهم على بينانس هذه الفجوة من خلال إتاحة الوصول إلى الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة باستخدام العملات المستقرة وBNB، دون الحاجة إلى حساب وساطة تقليدي. وينتمي نحو 73% من المستخدمين إلى الأسواق الناشئة، وهي المناطق التي لم تحصل سابقاً على خدمات كافية من شركات الوساطة التقليدية. وفي الوقت نفسه، شكّلت الأوامر الجزئية في المتوسط 35% من حجم تداول الأسهم، وبلغت ذروتها عند 72% في 10 يونيو قبل أن تستقر قرب 20%، مع إظهار المتداولين أصحاب الأحجام الأصغر تفضيلاً للوصول المرن والجزئي إلى الأسهم. ويعكس ذلك إحدى المزايا الأساسية لشراء الأسهم عبر بينانس، وهي إزالة حاجز رأس المال المرتبط بامتلاك سهم كامل، وتمكين المستخدمين من المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات فقط.</p><p class='article-text'>وتشير سلوكيات المستخدمين إلى توجه استثماري مدروس، لا إلى المضاربة. فقد جرى تداول ما يقارب 740 سهماً وصندوقاً متداولاً من أصل أكثر من 7,000 أداة استثمارية متاحة على المنصة. كما وُجِّه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب 48% منها إلى شركات أشباه الموصلات، بما يعكس اهتماماً واضحاً بالاستثمار في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسجل قطاع التكنولوجيا حجم تداول يفوق بنحو 23 مرة أحجام التداول في القطاعات الأخرى، ما يعكس مستوى الثقة الذي يوليه مستخدمو بينانس لهذه الاستثمارات. وتنسجم أنماط توزيع الاستثمارات مع قاعدة من المستخدمين تتمتع بوعي استثماري، وتدير تعرضها للقطاعات المختلفة بشكل مدروس، بدلاً من التداول العشوائي.</p><p class='article-text'>نظرة مستقبلية للأسواق</p><p class='article-text'>يُعد تجاوز خدمة تداول الأسهم على بينانس حاجز المليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة خلال 30 يوماً مؤشراً مبكراً على تحول هيكلي يتجاوز نطاق هذا المنتج وحده. فاليوم، لا يتجاوز عدد حسابات الوساطة المالية حول العالم نحو 700 مليون حساب، في حين نجحت منصات تداول العملات الرقمية في بناء بنية توزيع تصل إلى مئات الملايين من المستخدمين، لا سيما في الأسواق التي يظل حضور شركات الوساطة التقليدية فيها محدوداً. وتتوقع أبحاث بينانس أنه بحلول عام 2031، قد تتمكن منصات تداول العملات الرقمية، كفئة استثمارية، من توجيه تريليوني دولار أمريكي من رؤوس الأموال الإضافية إلى أسواق الأسهم العالمية، واستقطاب 300 مليون مستثمر جديد إلى هذه الفئة من الأصول.</p><p class='article-text'>وتدعم المؤشرات الحالية هذه الرؤية. فاستناداً إلى معدلات النمو الراهنة، تتوقع أبحاث بينانس أن تتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة لخدمة تداول الأسهم على بينانس حاجز 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، أي بعد أقل من سبعة أشهر على إطلاق الخدمة. ويستند هذا التقدير إلى اتجاهات النمو الحالية وظروف السوق، ولا يُعد ضماناً للأداء المستقبلي، إذ قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. ومن غير المرجح أن تأتي الموجة المقبلة من المشاركة في أسواق الأسهم نتيجة توسع شركات الوساطة التقليدية، بل يُتوقع أن تقودها المنصات الرقمية التي انطلقت من قطاع الأصول المشفرة، بعدما نجحت بالفعل في معالجة تحدي الوصول إلى المستخدمين، وهي تعمل اليوم على توسيع وصولهم إلى أسواق المال العالمية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الذي حققته bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة والمدعومة بنسبة 1:1  التي تقدمها بينانس، بعدما تجاوزت  <a href="https://www.binance.com/en/blog/markets/6482144027290476688" target="_blank">أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين فقط من إطلاقها</a>. وتشكل كل من خدمة تداول الأسهم وbStocks  جزءاً من جهود بينانس الأوسع لتوسيع وصول المستخدمين إلى فئات أصول تتجاوز الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>نبذة عن بينانس</p><p class='article-text'>تُعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين تقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بثقة أكثر من320  مليون مستخدم في أكثر من100  دولة، بفضل معاييرها الرائدة في القطاع على صعيد الأمان والشفافية وسرعة تنفيذ التداولات، إلى جانب ما توفره من وسائل لحماية المستثمرين، ومحفظة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، وحلول المدفوعات، والخدمات المؤسسية، وميزات Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية تداول الأموال وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  <a href="http://www.binance.com" target="_blank">www.binance.com</a></p><p class='article-text'>إخلاء مسؤولية: تتوفر خدمة تداول الأسهم المباشر للمستخدمين المؤهلين فقط، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية المحلية ومدى توفر المنتج. وتخضع الأوراق المالية لمخاطر السوق والسيولة وتقلبات الأسعار، وقد تؤدي إلى خسارة رأس المال. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. ويتعين على المستخدمين إجراء تقييم مستقل لأي معاملة في ضوء أهدافهم وظروفهم الخاصة، واستشارة مستشاريهم المختصين عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>إخلاء مسؤولية: تعمل شركة Nest Trading Limited  بصفتها وسيط الإحالة الخاص بك، وتقوم بتوجيه أوامر تداول الأوراق المالية إلى شريكها في خدمات المقاصة، Alpaca Securities LLC، لتنفيذها وتسويتها وحفظها. ولا تتولى بينانس تنفيذ أو حفظ الأوراق المالية الخاصة بك.</p><p class='article-text'>وتخضع الأوراق المالية لمخاطر السوق والسيولة وتقلبات الأسعار، ولا سيما خارج ساعات التداول التقليدية. وقد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض، وقد لا تسترد كامل المبلغ المستثمر. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. كما أن الأداء السابق لا يُعد مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية. وقبل إجراء أي عملية تداول، ينبغي عليك تقييم مدى ملاءمة المعاملة بصورة مستقلة، في ضوء أهدافك وظروفك الخاصة، بما في ذلك المخاطر والمنافع المحتملة، مع استشارة مستشاريك المختصين عند الاقتضاء. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. وقد تتلقى بينانس مقابلاً مالياً نظير توجيه أوامر التداول (Payment for Order Flow. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام وشروط خدمة تداول الأوراق المالية وإشعار المخاطر المعمول بها.</p>

بينانس تتجاوز مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة لخدمة تداول الأسهم خلال 30 يوماً

<p class='article-text'>تغيرت قواعد اللعبة؛ فلم يعد الرهان في الملاعب مقتصراً على من يسجل أهدافاً أكثر، بل على من يمتلك القدرة على تحويل تلك الأهداف إلى تدفقات نقدية لا تتوقف.</p><p class='article-text'>كريستيانو رونالدو لم يكتفِ بكونه ماكينة أهداف، بل تحول إلى مؤسسة مالية قائمة بذاتها، تفرض شروطها على "اقتصاديات الرياضة" العالمية. برقم يصل إلى 1.4 مليار دولار، لم يغير "الدون" وجه كرة القدم فحسب، بل وضع معايير جديدة تماماً لما يعنيه أن تكون نجماً في اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>خلف هذه الأرقام الفلكية، لا توجد قصة صعود وردية، بل رحلة بدأت من شوارع ماديرا الفقيرة، حيث كان الفتى رونالدو يطرق أبواب "ماكدونالدز" بحثاً عن بقايا وجبات يقتات بها. تلك الأيام لم تغادر ذاكرته، بل أصبحت الوقود الذي حوّل جوع الطفولة إلى "شراهة" تجارية لا تعرف الحدود.</p><p class='article-text'>اليوم، لا يدير رونالدو مجرد مسيرة احترافية، بل يدير إمبراطورية تجارية تعتمد على استراتيجية استثمارية دقيقة، بدءاً من عقوده المليونية مع الأندية، وصولاً إلى استثماراته في قطاعات الفنادق والعطور، وهو ما جعله أول لاعب في التاريخ يكسر حاجز المليار دولار كلاعب في المقام الأول، وليس كمتفرغ للاستثمار.</p><p class='article-text'>بينما يواصل رونالدو عقده مع "النصر" السعودي، الذي يرفد خزينته بأكثر من 400 مليون دولار صافية من الضرائب، يظل السؤال: كيف ينجح رجل واحد في أن يكون أكبر من نادٍ؟ الإجابة تكمن في عقلية لا تفرق بين قيمة "الهدف" وقيمة "العلامة التجارية". إنه لا يرهن مستقبله، بل يشتري به مستقبل العالم.</p><p class='article-text'><b>الهيمنة التجارية</b></p><p class='article-text'>نجح رونالدو في تحويل اسمه "CR7" إلى علامة تجارية عالمية تغطي كل شيء من العطور والملابس إلى الفتحات المائية، والأحذية، والملابس الداخلية، وصولاً إلى الفنادق والنوادي الرياضية.</p><p class='article-text'>ومع أكثر من 669 مليون متابع على "إنستغرام" -وهو أكبر عدد متابعين لأي شخص على المنصة- بات رونالدو منصة إعلامية لا تضاهى، تتسابق الشركات للظهور بجانبه.</p><p class='article-text'>يُذكر أن رونالدو يجني قرابة 18 مليون دولار سنوياً من عقد ممتد لعقد كامل مع "نايكي"، بينما أضافت حملات ترويجية أخرى مع شركات مثل "أرماني" و"كاسترول" أكثر من 175 مليون دولار إلى ثروته الصافية، وفقاً لـ"بلومبرغ". كما عقد شراكات مع علامات كبرى مثل "بينانس"، و"تاغ هوير"، و"سامسونج"، و"يونيليفر"، و"لوي فيتون".</p><p class='article-text'>ورغم أن استثماراته في الفنادق والصالات الرياضية والمجموعة الإعلامية موجودة، إلا أنها تظل محركات ثانوية لثروته، حيث جمع أكثر من 550 مليون دولار من الرواتب فقط بين عامي 2002 و2023.</p><p class='article-text'><b>استثناء الملاعب</b></p><p class='article-text'>على عكس أساطير مثل روجر فيدرر ومايكل جوردان الذين بنوا ثرواتهم المليارية عبر استثمارات استراتيجية وشراكات خارجية متنوعة، يظل رونالدو حالة استثنائية؛ إذ تأسست قاعدته المالية في المقام الأول على مهارته الفذة داخل الملعب وعقود احترافه، قبل أن تأتي المشاريع التجارية لتعزز هذا الصرح.</p><p class='article-text'>وكجزء من عقده مع نادي النصر، حصل رونالدو على حصة 15% في النادي، وهو توجه استثماري اقتدى فيه بنجوم مثل ديفيد بيكهام، ولاحقاً ليونيل ميسي الذي أعلنت "فوربس" في يونيو 2026 وصوله لنادي المليارديرات.</p><p class='article-text'><b>عقلية "الاستدامة الرقمية"</b></p><p class='article-text'> تتجاوز اقتصاديات رونالدو مجرد العقود؛ فهو يطبق استراتيجية "التنويع العابر للأصول". وفقاً لتحليلات "فوربس" الصادرة في مايو 2026، فإن رونالدو يخصص جزءاً كبيراً من عوائده الاستثمارية في أصول عقارية استراتيجية وسياحية؛ حيث تمتلك مجموعته (Pestana CR7) فنادق في وجهات عالمية مثل مدريد، ونيويورك، ومراكش.</p><p class='article-text'>هذا التوجه نحو القطاع السياحي والترفيهي يعمل كـ "مظلة أمان" تضمن تدفقات نقدية لا تتأثر بتقلبات اعتزاله الميداني. والأهم من ذلك، أن نجاحه في التحول إلى "مؤثر رقمي" ضخم يجعله يتحكم في "تكلفة الاستحواذ" (Customer Acquisition Cost) لأي علامة تجارية يطلقها؛ فبدلاً من إنفاق ملايين الدولارات على الإعلانات لجذب العملاء لمنتجاته، يستخدم قاعدة متابعيه التي تتجاوز الـ 669 مليوناً، مما يجعل هامش ربحه في مشاريع مثل العطور والملابس الداخلية يتجاوز نظيره في السوق بـ 30% إلى 40%، وهو ما وصفته "بلومبرغ" بأنه "قوة تسويقية ذاتية التمويل".</p><p class='article-text'><b> من الطموح إلى قمة العالم</b></p><p class='article-text'>لم يكن رونالدو استثناءً وحيداً في قدرته على تغيير مسار حياته من الفقر إلى القمة، بل هو رأس هرم في عالم باتت فيه كرة القدم المختبر الأكبر لتغيير الأقدار.</p><p class='article-text'>فخلف أضواء المليارات التي يجمعها النجوم، لا تزال الملاعب تضخ قصصاً إنسانية مذهلة، يختلط فيها الطموح الفردي الممزوج بالتضحية مع التحولات الاقتصادية التي تفرضها المؤسسات الرياضية الكبرى؛ لتشكل في مجموعها الصورة الكاملة لهذا الاقتصاد الموازي الذي يغير حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>ريكاردو بيبي</b></p><p class='article-text'>التضحية التي لا تُنسى لم تبدأ حكاية النجم الأمريكي من ملاعب مخملية، بل من مقطورة متواضعة في "إل باسو". كانت موهبته هي الورقة الوحيدة التي تملكها العائلة، فراهن والداه بمستقبلهما الشخصي حين رهنوا "وثيقة ملكية السيارة" لتمويل مسيرته.</p><p class='article-text'>كانت تلك السيارة هي كل ما يملكون، لكنها اليوم أصبحت المحرك الذي أوصل ابنهما إلى سماء كأس العالم، في درس بليغ عن ثمن الإيمان بالحلم.</p><p class='article-text'><b>روبرتو لوبيز</b></p><p class='article-text'>فرصة جاءت بالخطأ بينما كان روبرتو لوبيز يغرق في تفاصيل عمله البنكي الروتيني، تلقى رسالة عبر "لينكد إن" دعته لتمثيل منتخب الرأس الأخضر. وكأي موظف منطقي، اعتبرها "بريداً مزعجاً" (Spam). لكن القدر كان له رأي آخر، حيث تحولت تلك الرسالة التي كاد أن يحذفها بضغطة زر إلى تذكرة عبور من عالم الأرقام المصرفية إلى صخب الملاعب العالمية، ليصبح نجماً في كأس العالم بعد أن كان مجرد موظف ينتظر نهاية الدوام.</p><p class='article-text'><b>طفرة المونديال</b></p><p class='article-text'>عندما تتحدث الملايين بينما يتنافس اللاعبون على المجد، تتحدث "الفيفا" بلغة المال، حيث رصدت 871 مليون دولار كتوزيعات للفرق المشاركة. هذا الضخ المالي الذي يضمن 12.5 مليون دولار لكل منتخب كحد أدنى للمشاركة (أموال التحضير)، ليس مجرد أرقام في ميزانية؛ إنه شريان حياة يضمن استدامة أحلام لاعبي المقطورات والموظفين البنكيين حول العالم، ليتأكد للجميع أن كرة القدم اليوم هي الحلبة الوحيدة التي يمكن فيها لشخص واحد أن يغير قدر عائلته، ولاتحاد واحد أن يغير ميزانيات دول.</p>

يستخدم قاعدة متابعيه التي تتجاوز الـ 669 مليوناً

بـ 1.4 مليار دولار..كيف سيطر رونالدو على اقتصاديات المونديال

<p class='article-text'>يكشف التحليل الجديد أن 93% من مستخدمي تداول الأسهم على<a href="http://بينانس" target="_blank"> بينانس</a> ينحدرون من الأسواق الناشئة، ما يسلّط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه الأسهم المرمّزة في توسيع الوصول إلى أكبر أسواق الأسهم في العالم.</p><p class='article-text'>نشرت أبحاث <a href="http://بينانس" target="_blank">بينانس</a>، الذراع البحثية لـ  بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، تعليقاً أسبوعياً جديداً للأسواق بعنوان "طبقة الأسهم: من ترميز الأصول إلى رموز التداول" “<a href="http://Equity Layer: From Tokens to Tickers." target="_blank">Equity Layer: From Tokens to Tickers.</a>”</p><p class='article-text'> ويستعرض التقرير بداية بروز منصات تداول العملات الرقمية كبوابة جديدة للوصول إلى أسواق الأسهم العالمية، وما الذي يعنيه ترميز الأسهم لنحو 82% من سكان العالم الذين لا يزال تعرضهم للأسهم الأمريكية محدوداً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات أبحاث بينانس، يمكن لمنصات تداول العملات الرقمية مجتمعةً أن تضخ نحو تريليوني دولار أمريكي من رؤوس الأموال الإضافية، وأن تستقطب ما يقارب 300 مليون مستثمر جديد إلى أسواق الأسهم العالمية بحلول عام 2031 وفق السيناريو الأساسي للدراسة. أما في السيناريو المتفائل، فقد يصل حجم رؤوس الأموال الإضافية المتدفقة سنوياً إلى أسواق الأسهم إلى 5 تريليونات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5220192.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتستند هذه الفرصة إلى فجوة واضحة في مستويات المشاركة في أسواق الأسهم على مستوى العالم. ويشير التحليل إلى أن نسبة المشاركة في أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة لا تتجاوز عموماً 20% من السكان، رغم أن الأسهم الأمريكية تمثل نحو نصف إجمالي القيمة السوقية العالمية للأسهم وفق القيمة السوقية الكاملة، وأكثر من 60% عند احتساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول. وفي المقابل، لا تتجاوز حصة المستثمرين الأجانب نحو 18% من السوق الأمريكية، ما يعني وجود كتلة ضخمة من رؤوس الأموال العالمية لا تزال محدودة التعرض لأكثر أسواق الأسهم سيولة في العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5220211.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشير البيانات الأولية الخاصة في <a href="http://تداول الأسهم على بينانس" target="_blank">تداول الأسهم على بينانس </a>إلى وجود طلب قوي مدفوع بعوامل هيكلية. فحوالي 93% من المستخدمين الأوائل لهذه الخدمة ينتمون إلى الأسواق الناشئة، حيث حدّت العوائق الجغرافية وقيود الوصول إلى شركات الوساطة المالية تاريخياً من المشاركة في أسواق الأسهم. كما يسلّط التقرير الضوء على أهمية الاستثمار الجزئي كعامل رئيسي في هذه الأسواق. ففي عام 2026، ارتفع سعر سهمي SNDK وMU بأكثر من 620% و270% على التوالي، ليبلغا 1,716 دولاراً أمريكياً و1,064 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد. وفي مناطق لا يزال متوسط الدخل الشهري فيها أقل من 300 دولار أمريكي، يمكن لإتاحة الاستثمار الجزئي أن تخفض بشكل ملموس الحد الأدنى المطلوب للمشاركة في السوق.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الوصول إلى الأصول نفسها، إذ يسلّط التقرير الضوء أيضاً على أهمية البنية التحتية للتسوية. وتشير النتائج إلى أن العملات المستقرة أصبحت تؤدي دوراً متزايد الأهمية كطبقة تسوية مفضلة للمستثمرين الساعين إلى التعرض لأسواق الأسهم على مدار الساعة. وفي المعاملات العابرة للحدود، يمكن للعملات المستقرة أن تلغي تكاليف التحويل إلى العملات التقليدية التي يبلغ متوسطها 3.6%، أي ما يعادل نحو 40 دولاراً أمريكياً لكل معاملة. كما نمت العقود الدائمة المرتبطة بأدوات التمويل التقليدي من مستويات شبه معدومة إلى ما يقارب 10% من إجمالي أحجام تداول العملات المستقرة، مع توقعات بمواصلة هذا الطلب نموه مع توسع تداول الأسهم المباشر وتطور أسواق الأسهم المرمّزة.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه: "مع تطور منصات التداول لتصبح تطبيقات مالية متكاملة تجمع بين العملات الرقمية والأسهم وإدارة السيولة النقدية ضمن حساب واحد، تتلاشى العوائق بين الاحتفاظ برأس المال واستثماره بكفاءة. ومع إزالة هذه الحواجز، تصبح عملية بناء المحافظ الاستثمارية أكثر سهولة ووضوحاً، بدلاً من أن تقتصر على المستثمرين والمؤسسات المتخصصة."</p><p class='article-text'>يتوفر التقرير الكامل بعنوان “<a href="http://Equity Layer: From Tokens to Tickers" target="_blank">Equity Layer: From Tokens to Tickers</a>” حالياً عبر أبحاث بينانس.</p>

أبحاث بينانس.. منصات تداول العملات الرقمية قد توجّه تريليوني دولار أمريكي و300 مليون مستثمر جديد إلى أسواق الأسهم العالمية بحلول عام 2031

<h2>تجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031،</h2><h2>مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية  تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار</h2><p class='article-text'>بينما يُشغل العالم بـ "الأسطورة القادمة" أو "تكتيكات الحافلة" الدفاعية على العشب الأخضر في مكسيكو سيتي، هناك مباراة أكثر ضراوة تُلعب بعيداً عن صافرة الحكم: إنها معركة السيولة العالمية.</p><p class='article-text'>الملاعب قد تكون مركز الحدث، لكن مراكز البيانات هي من يحدد الوزن الاقتصادي الحقيقي لهذا المونديال. نحن لا نشهد مجرد بطولة كرة قدم؛ نحن نشهد "حدث تنصيب" لنظام مالي موازٍ يحول حماس المشجعين إلى وقود لتريليونات الدولارات في الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>السؤال لم يعد "من سيفوز بالكأس؟"، بل "من سيفوز بالسيولة؟" في لحظة تقاطع فيها شغف الجماهير مع خوارزميات التداول، لتتحول الكرة من مجرد لعبة إلى أصل استثماري رقمي يهدد بإعادة كتابة قواعد اللعبة المالية للأبد.</p><p class='article-text'><b>حقيقة الأرقام</b></p><p class='article-text'>تستمر هذه النسخة -وهي الأكبر بمشاركة 48 فريقاً وإقامة 104 مباريات عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك- حتى منتصف يوليو، لتختتم بالمباراة النهائية في "نيويورك نيوجيرسي ستاديوم" المعروف بـ "ميتلايف ستاديوم" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي. وبالنسبة للفنادق والمطاعم والمدن المستضيفة، كان الرهان بسيطاً؛ فالمزيد من الفرق يعني المزيد من الإنفاق.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز فجوة كبيرة في التوقعات بين الجهات المعنية؛ فبينما يروج "فيفا" لرقم طموح بأن يساهم الحدث بما يصل إلى 17.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يأتي تحليل "دويتشه بنك" لأثر البطولات الكبرى على الناتج المحلي الأمريكي 2026 ليعطي رؤية أكثر تحفظاً، مؤكداً أنه حتى لو اجتذبت البطولة 1.2 مليون مشجع دولي، فإن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل محدوداً في اقتصاد ضخم كالاقتصاد الأمريكي؛ حيث سيقتصر على زيادة قصيرة الأجل بنحو 0.05% فقط من الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تذهب أبحاث "بينانس" في تقريرها حول مستقبل الأصول الرقمية والاقتصاد الرياضي 2026 إلى ما هو أبعد من ذلك، متوقعة أن تضخ منصات التداول الرقمية وحدها تريليوني دولار من رؤوس الأموال الإضافية، وتجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031، مع احتمالية وصول حجم التدفقات السنوية إلى 5 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><b>ميزان الأرباح</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن الأرقام الإجمالية، تبرز "تذاكر الضيافة المتميزة" كأحد أهم محركات الإيرادات المباشرة؛ حيث تشير بيانات تقرير "ديلويت" حول اقتصاد الرياضة وتحليل إيرادات الضيافة والتمويل العالمي إلى أن مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية قد تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعكس توجه الشركات والمستثمرين نحو تحويل حضور المباريات إلى تجربة استثمارية ترفيهية متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، يقدر معهد "بروكينغز" في تحليله للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمدن المضيفة أن هذه المدن قد تضطر لاستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار إضافية في تحديث البنية التحتية للنقل الذكي والخدمات اللوجستية، مما يجعل "صافي الربح" للمدن المضيفة عملية حسابية أكثر تعقيداً مما يُروج له في البيانات التسويقية الأولية، خاصة عند خصم تكاليف التشغيل التي تبلغ في المتوسط 20% من إجمالي الميزانية المخصصة للحدث.</p><p class='article-text'><b>محفظة المشجع</b></p><p class='article-text'>تتحول منصات التداول في مونديال 2026 من مجرد وسيط مالي إلى "شريك في التجربة السياحية"؛ حيث توفر حلولاً مبتكرة للمشجعين الدوليين لتجنب تذبذب أسعار صرف العملات التقليدية ورسوم التحويل البنكية العالية.</p><p class='article-text'>فبدلاً من حمل النقد أو الاعتماد على بطاقات الائتمان الدولية، باتت المنصات الرقمية تتيح "محافظ سفر ذكية" مرتبطة بعملات مستقرة، تسمح للمشجعين بالدفع في المتاجر والمنشآت المضيفة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) بتكلفة شبه معدومة.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث "بينانس"، فإن هذه الآلية قد تلغي الحاجة إلى مراكز صرافة العملات التقليدية بنسبة تصل إلى 25% خلال فترة البطولة، مما يحول منصة التداول إلى "محفظة رقمية شاملة" ترافق المشجع من لحظة هبوطه في المطار حتى جلوسه في المدرجات، وهو ما يفسر التوسع الهائل في حجم السيولة الرقمية المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'><b> الرعاة الرقميين</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر حضور منصات التداول على التسهيلات المالية للمشجعين، بل يمتد ليشكل العمود الفقري للإنفاق الإعلاني في هذه النسخة؛ حيث تشير تقارير "نيلسن سبورتس" حول تحليل ميزانيات رعاية قطاع البلوكشين للأحداث الرياضية إلى أن هذا القطاع قد خصص ميزانيات تسويقية تصل إلى 800 مليون دولار لرعاية فعاليات المونديال والأنشطة المرتبطة به، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بأحداث رياضية كبرى جرت قبل عامين.</p><p class='article-text'>هذا الزخم الإعلاني لم يعد مجرد لوحات في الملاعب، بل تحول إلى شراكات تقنية توفر للمشجعين "مكافآت رقمية" ومقتنيات غير قابلة للاستبدال (NFTs) مرتبطة بتذاكر المباريات، مما يعزز من قيمة "الأصل الرقمي" للبطولة ويجعل من كل تذكرة دخول بوابةً رقمية لتعظيم العوائد الاستثمارية للشركات الراعية والمشجعين على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تباينات السوق</b></p><p class='article-text'>على صعيد ديناميكيات الحجز، تظهر بيانات منصة "سوجيرن" لذكاء السفر للمدن المضيفة لكأس العالم تبايناً في ثقة السوق؛ حيث سجلت هيوستن نمواً في حجوزات الطيران بنسبة 13%، ودالاس فورت وورث 10%، وميامي ونيويورك زيادة متقاربة تبلغ نحو 8%، بينما واجهت سياتل تراجعاً بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة، تتوقع "أير بي إن بي" موسماً تاريخياً يتجاوز أولمبياد باريس 2024، بينما يتوقع توني كابوانو، الرئيس التنفيذي لـ "ماريوت"، بناءً على توقعات الشركة لأداء الغرف الفندقية، ارتفاع إيرادات الغرفة المتاحة بنحو 40 نقطة أساس، مع تقديرات "دويتشه بنك" بزيادة تتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس للفنادق الفاخرة المدارة عبر صناديق الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>ورغم أن 35% من إجمالي الحجوزات الفندقية تتم في الأيام السبعة الأخيرة قبل السفر، إلا أن تحديات السيولة تظل قائمة، مما يدفع المشجعين نحو العملات المستقرة التي نمت عقودها المرتبطة بالتمويل التقليدي لتشكل 10% من أحجام تداولها.</p><p class='article-text'><b>تحديات صعبة</b></p><p class='article-text'>لقد واجه القطاع تحديات حقيقية، إذ أكدت روزانا مايتا، المدير التنفيذي لجمعية الفنادق الأمريكية، أن الطلب تطور بشكل مختلف عما توقعه الكثيرون بعد إلغاء "فيفا" لكتل حجوزات ضخمة كانت مخصصة للوفود، مما أربك خطط الفنادق، لكن الآمال لا تزال معقودة على تعافي الطلب مع الحجوزات المتأخرة.</p><p class='article-text'>وفي ميامي، يقدم جيم ألين، رئيس "هارد روك إنترناشيونال"، نموذجاً للزخم؛ حيث تُباع أكثر من نصف التذاكر للسكان المحليين، وهو ما دفع قطاع الترفيه والوجهات السياحية الكبرى في المدينة لتحقيق معدلات إشغال وتدفقات مالية ترتقي إلى مستويات أحداث ضخمة كالسوبر بول والفورمولا 1.</p><p class='article-text'><b>سقف الطموح</b></p><p class='article-text'>في ختام المشهد، يظل التحدي الأكبر هو "سقف الأسعار" وتأثير حماس الجماهير؛ إذ يشير ديريك إيفانز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماركوس صامويلسون"، إلى أن الحماس الحقيقي لم يبدأ بعد، موضحاً أنه: "عندما يبدأ منتخب بلدك في الفوز، عندها فقط تخرج ميزانيات السفر عن السيطرة".</p><p class='article-text'>يبقى السؤال الجوهري للمدن المضيفة: هل تستطيع هذه النسخة تبرير كل هذا الغلاء في أكبر حدث رياضي في العالم، وهل سيظل المشجع قادراً على الإنفاق في ظل هذه التحديات المتزايدة؟ وهل سيكون هذا الحدث مجرد انتعاشٍ عابر، أم نقطة تحولٍ دائمة في الاقتصاد الرقمي للرياضة؟</p>

البلوكشين تقتحم مدرجات 2026 بـ 800 مليون دولار

طموح 5 تريليونات دولار.. التداول الرقمي مناورة استثمارية في شباك المونديال

<h2>التنظيم ميزة دبي التنافسية.. والوضوح التنظيمي يصنع الفارق مع المؤسسات العالمية</h2><h2>دبي تجمع بين المال التقليدي والتمويل اللامركزي في منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت فعاليات أسبوع بينانس لـ«بلوك تشين»، في دبي، أن الإمارة باتت في صدارة المشهد العالمي لصناعة العملات المشفرة وتقنيات الـ«بلوك تشين»، في وقت تتجه فيه الأنظار الدولية نحو الإمارات باعتبارها المركز الأكثر استقراراً وجاذبية لهذا القطاع سريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لموجات الحماس المؤقتة التي شهدتها الصناعة في مراكز سابقة، مثل مدينة زوغ السويسرية، وسنغافورة، ثم فترات الجمود التنظيمي في الولايات المتحدة، أظهرت دبي نموذجاً مختلفاً يقوم على وضوح التشريعات، وعمق السيولة، وتكامل البنية التحتية المالية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع BeInCrypto، فإن الإمارات حسمت ما يمكن وصفه بـ«منافسة المراكز العالمية للكريبتو»، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها الداعمة للابتكار المالي، ما جعلها نقطة جذب للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرناندو ليلو أرندا، مدير التسويق في شركة «زوميكس»، إن دبي لا تسعى فقط لاستضافة الفعاليات أو جذب الشركات الناشئة، بل تستهدف أن تكون ضمن أفضل ثلاثة مراكز عالمية لنظام البلوك تشين البيئي، مضيفاً أن رؤية الدولة تنطلق من إيمان حقيقي بما يسمى «الثورة التكنولوجية الرابعة»، التي تمثل تحولاً هيكلياً في طريقة عمل الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البلوك تشين لم يعد مجرد توجه تقني، بل أصبح بنية تحتية مستقبلية للتجارة والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن ما يحدث في دبي يتجاوز الفعاليات إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه رأى غريفين أردرن، رئيس قسم الأبحاث في «بلوفين»، أن نجاح الإمارات في هذا المجال يعود إلى مزيج نادر من الترحيب التنظيمي والجاذبية المالية، لافتاً إلى أن دبي وأبوظبي وفرتا بيئة أكثر انفتاحاً على التمويل الدولي مقارنة بمراكز مالية أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن السياسات الضريبية المرنة، والتشريعات الملائمة لشركات الكريبتو والمؤسسات المالية الخارجية، أسهمت في تحويل الإمارات إلى مركز مالي عالمي، وليس مجرد وجهة لشركات العملات المشفرة فقط، خصوصاً مع وجود صناديق تحوط عالمية كبرى مثل «مان غروب» و«بريفان هوارد» و«ميلينيوم» و«بوينت 72».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركزت النقاشات على العلاقة المتصاعدة بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين، خصوصاً في ما يتعلق بمصدر البيانات والحوسبة اللامركزية، إضافة إلى دور شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية في توفير القدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مفتوحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'>وسجلت السوق خلال المؤتمر تدفقات ملحوظة من رؤوس أموال المكاتب العائلية في الشرق الأوسط إلى مشاريع التمويل اللامركزي المتقدم ومشاريع الرهن القائمة على البيتكوين، مع سرعة كبيرة في إتمام الصفقات داخل مركز دبي المالي العالمي مقارنة بمراكز مالية غربية.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن الدور المتطور للهيئات التنظيمية في دبي شكّل نقطة تحول رئيسية، حيث انتقل الخطاب من «طلب الترخيص» إلى «بناء الشراكات»، ما عزز ثقة المؤسسات العالمية في دخول السوق، ورفع مستوى المصداقية للقطاع بأكمله.</p><p class='article-text'>وخلص التقرير إلى أن دبي نجحت في تقديم أهم عنصر تحتاج إليه صناعة العملات المشفرة: الوضوح التنظيمي والاستقرار المؤسسي، مؤكداً أن هذا العامل بات اليوم أكثر قيمة من أي موجة صعود سعري في سوق يتأثر بشدة بعدم اليقين.</p>

ترسّخ موقعها مركزاً متقدماً في العالم لصناعة «الكريبتو»

دبي تقود التحول العالمي في اقتصاد «بلوك تشين»

<p class='article-text'><br><br>انطلقت فعاليات مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، الحدث المتخصص الأكبر من نوعه الذي يجمع نخبة من رواد البيتكوين، وصناع السياسات الحكومية، والمستثمرين المؤسسيين، ورواد الطاقة والتكنولوجيا تحت سقف واحد، لاستكشاف دور البيتكوين في المنطقة ومستقبل التمويل اللامركزي.<br>وتأتي النسخة الثانية من المؤتمر بتنظيم مشترك بين مجموعة أدنيك وشركة «بي تي سي»، مع برنامج فعاليات مطور يضم أكثر من 234 متحدثاً بنسبة ارتفاع بلغت 95% عن العام الماضي، سيشاركون رؤاهم حول البيتكوين والاتجاهات الرقمية التي تشكل مستقبل الأصول الرقمية عالمياً.<br>الاستثمارات المستدامة<br>وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مقدمتها دولة الإمارات، تواصل ترسيخ مكانتها أحد أبرز الأسواق العالمية في تبني الأصول الرقمية والبيتكوين»، مشيراً إلى التوسع السريع في قدرات التعدين للعملات الرقمية بفضل تطور البنية التحتية للطاقة والاستثمارات المستدامة والخطوات الكبيرة التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا المجال.<br>وأضاف: «إن مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستقطب نخبة المؤسسيين والخبراء والمستثمرين العالميين لتبادل الرؤى حول مستقبل البيتكوين، باعتبارها منصة رائدة تجمع قادة التكنولوجيا والمطورين عبر جلسات حوارية وورش عمل ومعارض وأنشطة تفاعلية تسهم في تعزيز مكانة المنطقة في اقتصاد الأصول الرقمية».<br>القطاعات المستقبلية<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تعكس عودة مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 التأثير المتنامي لالتزام مجموعة أدنيك المستمر في دعم الحوار والابتكار في مجال الأصول الرقمية. ويتماشى هذا الحدث مع استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم الصناعات الناشئة، ويجسد رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، كما يمثل إضافة استراتيجية إلى جدول أعمالنا الحيوي، بما يعزز دور المجموعة في إطلاق حوارات متطورة وبناء شراكات هادفة عبر القطاعات المستقبلية».<br>الأطر التنظيمية<br>وقال براندون جرين، الرئيس التنفيذي لشركة BTC Inc: «إن الإمارات، وبالأخص أبوظبي، أصبحت المركز الحيوي لتطور بيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». موضحاً أن وضوح الأطر التنظيمية، والبنية التحتية المتقدمة، والرؤية المستقبلية للابتكار، تجعل من أبوظبي نموذجاً عالمياً يمهد الطريق لاعتماد بيتكوين على المستوى السيادي.<br>ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين الدوليين وقادة الصناعة، من بينهم مايكل سايلور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايكرو-استراتيجي، المعروف بدوره المؤثر في تبني الشركات للأصول الرقمية، وتشانغ بينغ تشاو (CZ)، مؤسس منصة بينانس، الذي أسهم في التوسع العالمي للتمويل الرقمي. <br>كما يشارك مايكل نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة كلاكسي ديجتيل، بخبراته في ربط التمويل التقليدي بعالم العملات الرقمية، إلى جانب سيف الدين عموص، مؤلف كتاب معيار البيتكوين، الذي يقدم رؤى اقتصادية عميقة حول المال السليم وأهمية البيتكوين.<br>وعلى الصعيد المحلي، يضم المؤتمر شخصيات بارزة من قطاع تكنولوجيا البيانات والأصول الرقمية في الإمارات، من بينهم أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي لعب دوراً محورياً في تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا البيانات، كما يشارك عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز بلوك تشين أبوظبي، ومروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، في رسم ملامح القطاع عبر التعليم والتوعية وتطوير المنظومة الرقمية.</p>

فعاليات دورته الثانية تنطلق في أبوظبي بمشاركة واسعة

مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط يستشرف مستقبل الأصول الرقمية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 ديسمبر 2025: أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد ‏المستخدمين، اليوم، ومع انطلاق فعاليات "أسبوع بلوكتشين من بينانس"، عن تعيين الشريكة المؤسسة، يي هي (‏Yi He‏)، في منصب الرئيسة ‏التنفيذية المشاركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك في بينانس: "لعبت يي دورًا محوريًا ضمن فريق القيادة التنفيذي منذ إطلاق بينانس. ‏وكان لنهجها المبتكر والمتمحور حول المستخدم أثر كبير في تشكيل رؤية الشركة وثقافتها واستراتيجيتها القائمة على البناء من القاعدة إلى القمة. ‏ويأتي هذا التعيين تقديرًا لإسهاماتها المتواصلة ودورها القيادي في دفع الابتكار في المنتجات وتوسيع مجتمع مستخدمينا، ونثق بأنها ستواصل قيادة ‏المنظمة نحو مزيد من التطور والصلابة."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تينغ: "نواصل التزامنا بأن نكون أكثر منصات تداول الأصول الرقمية موثوقيةً وخضوعًا للرقابة التنظيمية على مستوى العالم، مع وضع ‏مستخدمينا على قائمة أولوياتنا. وتؤدي يي دورًا حيويًا في تعزيز مجتمعنا وتطوير الابتكار في منتجاتنا، بينما نعمل معًا للوصول إلى مليار مستخدم. ‏وسنركز سويًا على بناء بنية تحتية للويب 3.0 وتعزيز الحرية المالية، لتمكين الأفراد من المشاركة في نظام مالي أكثر انفتاحًا وعدالة."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت يي هي: "يسعدني أن أشارك ريتشارد في قيادة مسيرة المؤسسة، خاصة وأنه يحظى بعقود من الخبرة في الأسواق المالية الخاضعة ‏للرقابة، وكونه من أوائل من وضعوا الأطر التنظيمية للعملات المشفّرة في مراحلها الأولى. سنقدّم معًا رؤى متنوّعة، ونثق بقدرتنا على قيادة ‏مستقبل هذا القطاع الحيوي في لحظة محورية كهذه، بينما نوسّع حضورنا العالمي بمسؤولية ونعزز الابتكار المستدام، مع إبقاء مستخدمينا في ‏صميم كل تطور نسعى إليه."‏</div></p>

بينانس تعلن تعيين يي هي (‏Yi He‏) رئيسة تنفيذية مشاركة مع اقتراب عدد مستخدميها من ‏‏300 مليون حول العالم

<p class='article-text'>تركز الجلسة الحوارية رفيعة المستوى على مقارنة الأصول الرقمية المختلفة لمعرفة مدى أدائها لوظائف المال الأساسية بشكل أفضل، وذلك خلال فعالية بينانس الرئيسية يومي 3 و4 ديسمبر.</p><p class='article-text'>أعلنت شركة بينانس "Binance"، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية بلوكشين والعملات المشفرة، والتي تدير أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، عن إقامة مناظرة مرتقبة تجمع بين تشانغبينغ تشاو (CZ) مؤسس أكاديمية Giggle والمؤسس المشارك لمنصة بينانس، وبيتر شيف الخبير الاقتصادي الشهير وأحد أكبر المتحمسين لمعدن الذهب. وتعقد هذه المناظرة في الرابع من ديسمبر خلال فعاليات أسبوع بلوكشين من بينانس 2025 الذي يُقام يومي 3 و4 ديسمبر في كوكاكولا أرينا في دبي.</p><p class='article-text'>تتمحور هذه المناظرة حول مسألة جوهرية في القطاع المالي: "البتكوين مقابل الذهب المُرمَّز (tokenized gold)"، وأيهما يؤدي بشكل أفضل الوظائف الأساسية للمال، مثل استخدامه وسيطاً في التبادلات التجارية ووحدة للقياس ووسيلة لحفظ القيمة. وتأتي هذه المناظرة في ظل الجدل المستمر داخل الأوساط المالية والرقمية حول المقارنة بين الأصول التقليدية والأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذه المناظرة إلى حوار سابق على منصة X، حيث أعرب تشانغبينغ تشاو عن مخاوفه بشأن فكرة بيتر شيف المتعلقة بالذهب المُرمّز (tokenized gold)، مشيراً إلى اعتماده على جهات الحفظ الخارجية وواصفاً إياه بأنه رمز على طريقة "ثق بي" (trust me bro). وردّ شيف على هذه المخاوف بدعوة  تشانغبينغ تشاو للمناظرة حول البتكوين مقابل الذهب المُرمّز بهدف تعميق النقاش حول وجهات النظر المتباينة بينهما. ورحب تشاو بالدعوة واقترح عقد الحوار خلال أسبوع بلوكشين من بينانس. ومن المتوقع أن تشهد هذه المناظرة نقاشاً معمقاً حول أبرز الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بأنظمة التمويل التقليدية وتقنيات الويب 3، وذلك في الرابع من ديسمبر في كوكاكولا أرينا.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: "يهدف أسبوع بلوكشين من بينانس إلى جمع أبرز الخبراء المؤثرين في عالم البلوكشين والتمويل. وتعكس هذه المناظرة بين تشانغبينغ تشاو وبيتر شيف التزام مجتمع الأصول الرقمية بمنهج التحليل النقدي والابتكار. نتطلع إلى استضافة هذا الحوار الذي سيقدم رؤى قيمة للمستثمرين والمبتكرين والقطاع المالي بأكمله".</p><p class='article-text'>يعود أسبوع بلوكشين من بينانس 2025 إلى دبي للعام الثاني على التوالي، حيث يجمع قادة الرأي والمطورين الرئيسيين والهيئات التنظيمية وخبراء عالم بلوكشين من مختلف أنحاء العالم. وعلى مدار يومين، سيشهد الحضور نقاشات متميزة حول الابتكار في عالم الويب 3 والبلوكشين واستكشاف الاتجاهات المستقبلية فيه، تتصدرها هذه المناظرة المرتقبة. كما يستضيف الحدث هذا العام نخبة من المتحدثين البارزين منهم مايكل سايلور وبراد غارلينغهاوس وليلي ليو، ويحظى بدعم العديد من الرعاة الرئيسيين مثل Celo وSolayer وNEXPACE.</p><p class='article-text'>نبذة عن Binance (بينانس)</p><p class='article-text'>Binance (بينانس) منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوكشين ومزوّد للبنية التحتية للعملات المشفرة عبر مجموعة منتجات مالية تشمل أكبر منصة تداول للأصول الرقمية من حيث حجم التداول. وتحظى منصة بينانس بثقة أكثر من 280 مليون شخص في أكثر من 100 دولة بفضل تدابير وإجراءات الأمان الأكثر تطوراً، والشفافية في سياساتها وعملياتها، وكفاءة نظامها، وحمايتها للمستثمرين، وتتميز بحافظة مميزة من منتجات الأصول الرقمية وعروض التشفير، من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والأبحاث والمبادرات الاجتماعية والمدفوعات والخدمات المؤسسية وميزات ويب 3، وغيرها. وتكرس بينانس جهودها لبناء نظام شامل للعملات المشفرة لزيادة الحرية المالية والوصول المالي للأفراد حول العالم، مع اعتبار العملات المشفرة وسيلة أساسية لتحقيق ذلك. ويُعد أسبوع بلوكشين من بينانس الحدث الأبرز ضمن مجموعة فعاليات بينانس العالمية ويجمع تحت سقفه نخبة من صانعي السياسات والمبتكرين وقادة المجتمع من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في رسم مستقبل البلوكشين والويب 3.</p><p class='article-text'>لمزيد من المعلومات عن بينانس، يرجى زيارة: https://www.binance.com</p><p class='article-text'>لمزيد من المعلومات عن أسبوع بلوكشين من بينانس، يرجى زيارة: https://www.binanceblockchainweek.com</p>

خلال أسبوع بلوكشين من بينانس 2025 في دبي

مناظرة بين تشانغبينغ تشاو (CZ) وبيتر شيف حول "البتكوين مقابل الذهب المُرمَّز "

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح العفو للملياردير تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم "CZ"، عاد اسم "إمبراطور العملات المشفّرة" ليتصدر العناوين مجدداً، فالرجل الذي أسس أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم «بينانس»، وشكّل ملامح سوق التشفير الحديثة، بات رمزا للجدل بين الابتكار المالي والمساءلة القانونية، فمن مسيرته من شاب مهاجر إلى ملياردير عالمي، إلى خروجه من السجن ثم نيله العفو الرئاسي، تبقى قصة CZ واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشانغبينغ تشاو، المعروف اختصارا بـ CZ، هو واحد من أبرز رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية عالميا. وُلد عام 1977 في مقاطعة جيانغسو الصينية، وانتقلت عائلته لاحقا إلى كندا، حيث نشأ في فانكوفر بعد أن نُفي والده خلال الثورة الثقافية الصينية. منذ صغره أبدى تشاو اهتماما بالتقنية والبرمجة، ما مهد له الطريق نحو أن يصبح أحد أغنى وأكثر الشخصيات تأثيرا في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعليم والبدايات المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس تشاو علوم الكمبيوتر في جامعة مكغيل في مونتريال، كندا، حيث اكتسب خلفية قوية في البرمجة والهندسة الرقمية. بعد التخرج، عمل في بورصة طوكيو وبلومبرغ، وساهم في تطوير أنظمة تداول سريعة وعالية الكفاءة. في عام 2005، أسس شركة Fusion Systems في شنغهاي، التي ركزت على تطوير أنظمة التداول عالية السرعة، ما أكسبه خبرة عميقة في الأسواق المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانخراط في عالم العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، بدأ تشاو الانخراط في العملات الرقمية عبر العمل مع Blockchain.info كمدير للتطوير، ثم انضم إلى منصة OKCoin كمدير تقني. هذه الخبرات منحته رؤية شاملة حول إدارة البورصات الرقمية وأمن المعلومات، وهو ما ساعده لاحقًا في إطلاق مشروعه الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس منصة بينانس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، أسس تشاو منصة «بينانس»، التي أصبحت سريعًا أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول. تميزت «بينانس» بتقديم منتجات مبتكرة مثل عملة بينانس (BNB)، والعروض الأولية للعملات (IEOs)، وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi). خلال ثمانية أشهر فقط، تمكنت «بينانس» من تحقيق انتشار عالمي واسع، مما عزز مكانة CZ كأحد أبرز الشخصيات في صناعة التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنجازات والثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر ثروة تشاو وفق مجلة فوربس بنحو 61 مليار دولار أمريكي، ما يجعله في المركز الـ24 بين أغنى الأشخاص عالميا، ويصنف كثاني أغنى شخصية في مجال العملات المشفرة، يليه في التصنيف بريان أرمسترونغ مؤسس Coinbase، الذي تبلغ ثروته نحو 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اعترافه بالذنب وتنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، زادت ثروته حتى أثناء سجنه بسبب ارتفاع قيمة حصته البالغة 90% في بورصة «بينانس» إلى نحو 33 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ومع أن «بينانس» دفعت غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار للحكومة الأمريكية، لم يتأثر صافي ثروته الشخصية سوى بمبلغ 50 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيمنة Binance وحصة BNB</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعتراف CZ بالذنب، ارتفعت حصة Binance في سوق العملات المشفرة إلى 42% من إجمالي التداولات العالمية، بزيادة قدرها 4% عن الشهرين السابقين لتسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يمتلك تشاو 94 مليون وحدة من عملة BNB، أي نحو 64% من إجمالي 147.5 مليون عملة متداولة، ما يمثل جزءًا كبيرًا من ثروته ويعزز تأثيره المالي داخل منظومة العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحديات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه تشاو تحديات قانونية كبيرة، حيث أقر بالذنب في تهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات الدولية، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، أكملها بحلول سبتمبر 2024. بعد ذلك، حصل على عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2025، ما يمهد لإمكانية عودة بينانس إلى السوق الأمريكية رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسلوب القيادة والرؤية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف تشاو بأسلوبه القيادي الديناميكي وتركيزه على الابتكار، حيث اعتمد على ثقافة مؤسسية مرنة داخل Binance مكنتها من التوسع السريع والتكيف مع سوق العملات الرقمية المتغير باستمرار. كما اهتم بتجربة المستخدم والأمان، ما جعل Binance منصة مفضلة للمتداولين والمستثمرين عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيره على الصناعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهم تشاو في تطوير منظومة كاملة للعملات الرقمية، بما يشمل التداول، التمويل اللامركزي، وإطلاق العملات الجديدة بطريقة منظمة. كما ساعد على زيادة وعي المستثمرين بمخاطر وفوائد العملات الرقمية، مما جعل السوق أكثر شفافية وأمانًا. تأثيره يمتد أيضًا إلى تعزيز مكانة العملات الرقمية كأصل مالي شرعي عالميًا.</div></p>

من هو امبراطور العملات المشفرة الذي عفا عنه ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عن شانغ بنغ تشاو، مؤسِّس منصة تداول العملات المشفّرة «بينانس» والمدان سابقاً، وذلك بعد أشهر من مساعٍ بذلها تشاو لدعم شركة التشفير الخاصة بعائلة ترامب وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الرئيس قرار العفو يوم الأربعاء، بحسب مصادر مطّلعة. وأشار أحدهم إلى أنّ ترامب أبدى مؤخراً تعاطفاً أمام مستشاريه مع الحجج التي تتحدّث عن «اضطهاد سياسي» طال تشاو وآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارولاين ليفِت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنّ ترامب «مارس صلاحياته الدستورية بإصدار عفو عن السيد تشاو، الذي حوكم من قِبل إدارة بايدن في حربها على العملات المشفّرة». وأضافت: «انتهت حرب إدارة بايدن على الكريبتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاو في منشور على «إكس»: «ممتنٌّ للغاية لعفو اليوم، وللرئيس ترامب على تمسّكه بالتزام أميركا بالعدالة والابتكار والإنصاف. سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في جعل أميركا عاصمة للعملات المشفّرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يمهّد العفو الطريق لعودة «بينانس»، أكبر بورصة عملات مشفّرة في العالم، إلى الولايات المتحدة بعد أن أقرت الشركة عام 2023 بالذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال الأميركية، ومُنعت من العمل داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضت الشركة قرابة عام تسعى خلاله إلى نيل العفو عن تشاو، الذي خرج من السجن في سبتمبر 2024 بعد أن أمضى حكماً بالسجن أربعة أشهر على خلفية اتهامات ذات صلة. وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت الشركة باللوبيست شِس ماكدويل للمساعدة في مساعي العفو، كما ذكرت «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انتخاب ترامب، كانت «بينانس» داعماً رئيسياً لمشروع عائلة ترامب في مجال التشفير «وورلد ليبرتي فايننشال»، وهو نشاط أدّى إلى قفزة كبيرة في الثروة الشخصية للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرضت وزارة العدل غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليارات دولار وإشرافاً تنظيمياً مُرهِقاً على «بينانس»، قائلة إنّ المنصّة تحوّلت إلى مركز ضخم لغسل الأموال مرّت عبره مليارات الدولارات من أموال جهات خاضعة للعقوبات ومنظمات إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُنهي العفو مبكراً فترة الوصاية الرقابية لوزارة العدل على «بينانس» الممتدّة لثلاث سنوات، والمخصّصة لضمان التزام الشركة بقوانين مكافحة الجرائم المالية الأميركية. غير أنّه من المرجّح ألا ينهي وصاية منفصلة أقامتها وزارة الخزانة، ما لم يصدر ترامب أو وزير الخزانة موافقة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع مسؤولون تنفيذيون من «بينانس» هذا الربيع مع مسؤولي وزارة الخزانة لمناقشة تخفيف الرقابة الأميركية على الشركة، التي خسرت حصتها السوقية لصالح منافسين بسبب مشاكلها القانونية، وفق ما ذكرته «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بينانس» قد تواصلت أولاً مع حلفاء ترامب العام الماضي، عارضةً إبرام صفقة أعمال مع العائلة ضمن خطة لإعادة الشركة إلى الولايات المتحدة، كما أوردت الصحيفة مطلع هذا العام. وقد أجرى ممثلو عائلة ترامب محادثات لأخذ حصة مالية في الذراع الأميركية لـ«بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، قال تشاو إنه لم يناقش صفقة «بينانس يو.إس» مع أحد، لكنه كتب على «إكس»: «لا يمانع أي مُدانٍّ نيل العفو». ولاحقاً تقدّم رسمياً بطلب عفو واستعان باللوبيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقّق «وورلد ليبرتي» دخلاً لعائلة ترامب خلال العام الماضي يفوق بكثير ما كانت تدرّه محفظتهم العقارية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «بينانس» من أبرز محرّكات نمو العملة المستقرة الخاصة بـ«وورلد ليبرتي» والمربوطة بالدولار والمسماة «يو إس دي 1». وقد منحت المشروعَ أول انطلاقة كبيرة هذا الربيع حين قبلت استثماراً خارجياً بقيمة ملياري دولار مدفوعاً بـ«يو إس دي 1». كما حفّزت «بينانس» التداول بهذه العملة عبر المنصّات التي تسيطر عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وورلد ليبرتي» إن تشاو صديق لزاك ويتكوف، الشريك المؤسس في المشروع، وهو نجل ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص، لكنها أكدت أنّ المشروع لم يبرم أي صفقة أعمال مع «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوسس تشاو «بينانس» عام 2017 ونما بها لتصبح أكبر منصّات التداول المشفّر في العالم، مع نحو 300 مليون مستخدم عالمياً. وقضى العام الماضي أربعة أشهر في السجن بعد إقراره بالذنب في مخالفة تتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقال الادّعاء إن المعاملات غير المشروعة التي أتاحتها «بينانس» تحت إشراف تشاو تسبّبت بـ«أذى كبير للأمن القومي الأميركي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تشاو أحدثَ شخصية تنفيذية في قطاع الكريبتو تنال عفواً من ترامب. ففي مارس، أصدر الرئيس ترامب عفواً عن آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصّة «بيت ميكس»، الذي كان قد أقرّ بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلق «بينانس» هذا العام عالياً، إذ قفز رمزها «بي إن بي» بنحو 80% ليصبح رابع أكبر عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية بعد «بيتكوين» و«إيثِر» و«تيذر» المستقرة، وفق «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظلّ السجلّ الجنائي لتشاو شوكة في خاصرة تعاملات «بينانس» التجارية، معقّداً طلباتها لنيل تراخيص تنظيمية حول العالم وقدرتها على فتح حسابات مصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يستجلب عفو تشاو تدقيقاً مكثّفاً من الديمقراطيين في الكابيتول هيل. وكان الديمقراطيون قد طلبوا في وقت سابق من إدارة ترامب تفاصيلَ عن تواصلها مع «بينانس» وتشاو حول العفو، قائلين إن العلاقة المالية بين «بينانس» وعائلة ترامب تثير مخاوف أخلاقية.</div></p>

ترامب يصدر عفواً عن مؤسِّس بينانس.. لماذا؟

<p class='article-text'>حققت عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثروة ورقية قُدرت بنحو 6 مليارات دولار، بعد أن بدأت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، مشروعها للعملات المشفرة، بتداول عملتها الرقمية الجديدة «WLFI» في الأسواق المفتوحة، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>هذا وقد ارتفع سعر العملة خلال تداولات، الثلاثاء، على منصة بينانس، إلى 24 سنتاً، بعدما أغلقت الاثنين عند مستوى 20 سنتاً مقارنة بسعر الطرح 30 سنتا.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن إطلاق العملة يمثل خطوة مشابهة لطرح عام أولي، إذ أصبح بإمكان المستثمرين شراء وبيع العملة مثل أسهم الشركات المدرجة، بعدما كان التداول مقصورا على المبيعات الخاصة.</p><p class='article-text'>وتملك عائلة ترامب ما يقارب ربع إجمالي الرموز، بما في ذلك الرئيس نفسه وأبناؤه الثلاثة الذين يُعتبرون مؤسسين مشاركين للشركة، بينما يمنح ترامب لقب «مؤسس مشارك فخري».</p><p class='article-text'>ومع بداية التداول، شهدت «WLFI» إقبالًا كبيرًا، حيث تم تبادل نحو مليار دولار من الرموز خلال ساعة واحدة، وفق بيانات موقع CoinMarketCap. <br>وذكر التقرير أن هذه الثروة الناشئة تعد أكبر نجاح مالي للعائلة منذ تولي ترامب منصبة متجاوزةً قيمة محفظتها العقارية الممتدة لعقود.</p><p class='article-text'>وتخطط وورلد ليبرتي لتوسيع نشاطها بإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي (USD1) وتطوير تطبيقات جديدة، بينما يثير المشروع جدلاً سياسيًا، إذ يرى منتقدون أنه قد يشكل وسيلة للتأثير على العائلة عبر شركاء يسعون لدعم سياسي أو اقتصادي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع تنامي توقعات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال اجتماع صناع السياسات هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وصعدت البيتكوين بنسبة 1% عند 110.304 دولار، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 57.7% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.<br>وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.6% إلى 4.387 دولار، فيما أضافت الريبل نسبة 1.85% عند 2.80 دولار. <br>وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.8 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 159.49 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».</p>

بـ 6 مليارات.. أرباح عائلة ترامب من العملة الرقمية «WLFI» تتفوق على محفظتها العقارية

<p class='article-text'>لأكثر من عقد، عزلت العقوبات الاقتصادية سوريا عن النظام المالي العالمي. واليوم، مع رفع العقوبات الأمريكية رسمياً، تعلن بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، بفخر عن افتتاح خدماتها للمستخدمين السوريين، مما يمثل لحظة محورية في الشمول المالي وإعادة التواصل.</p><p class='article-text'>مع 21 ترخيص حول العالم، تُعتبر بينانس منصة موثوقة وملتزمة بالمعايير في الاقتصاد الرقمي. سيتمكن المستخدمون السوريون الآن من الوصول إلى مجموعة منتجات وخدمات بينانس، بما في ذلك مئات الأصول الرقمية، وتداول العقود الفورية والآجلة، ومنتجات الإيداع والربح، والعملات المستقرة، وخدمة بينانس باي للتحويلات المالية عبر الحدود بسلاسة. بالإضافة إلى محتوى تعليمي مخصص باللغة العربية ودعم محلي للمستخدمين مع إمكانية الانضمام بثقة والتداول بأمان.</p><p class='article-text'>وقال بدر الكالوتي، متحدثاً عن النمو الإقليمي والعمليات في بينانس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وتركيا: أهمية الثقة عند إطلاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما في أسواق مثل باكستان. وأضاف: في بينانس، تقوم جميع أعمالنا على الثقة. فهي ما يوجه أسلوبنا في العمل، وتشكل جوهر علاقتنا بمستخدمي منصتنا، كما تحدد طريقة تعاملنا مع الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وواصل قائلاً: وفي القطاع المالي، تمثل الثقة عاملاً حاسماً، فهي قادرة على دفع النمو أو إبطائه. وتتضاعف أهميتها في عالم التمويل اللامركزي، حيث لا يزال هذا القطاع في طور النمو ويواجه المستخدمون الجدد تحديات مثل صعوبة الفهم وإمكانية الوصول، نتيجة لطبيعته المعقدة، تُعتبر الثقة من المقومات الأساسية لجميع منتجات بينانس، وتزداد أهميتها عند تقديم منتج مثل "شريعة Earn". فالمستخدمون لا يضعون ثقتهم بنا فيما يخص أصولهم فقط، بل يعتمدون علينا أيضاً في احترام القيم الدينية التي يؤمنون بها، وهي مسؤولية نأخذها على محمل الجد. لذلك، تعاونت بينانس مع شركة "أماني للاستشارات"، وهي شركة استشارات معتمدة عالمياً، لضمان توافق المنتج مع المبادئ الإسلامية.</p><p class='article-text'>وعن الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لنشر الوعي وتثقيف المستخدمين حول الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال، وليس حول العملات المشفرة فقط، قال بدر الكالوتي: ندرك أن فهم الأساسيات هو الخطوة الأولى لدخول عالم الأصول الرقمية. ورغم اهتمام الكثيرين بالاستثمار فيها، إلا أنهم يترددون بسبب الغموض وعدم معرفتهم من أين يبدؤون.</p><p class='article-text'>وأضاف: تضع بينانس التثقيف ونشر الوعي بالعملات المشفرة على رأس أولوياتها من خلال أدوات مثل "أكاديمية بينانس"، التي تُعد واحدة من المنصات التعليمية المجانية القليلة والشاملة على مستوى العالم في مجال الأصول الرقمية. وينطلق نهجنا في توعية المستخدمين بمنتج "شريعة Earn" من هذا التوجه، حيث أطلقنا سلسلة مخصصة من الدروس والمقالات والإرشادات التي تشرح أساسيات المنتج، وتساعد المستخدمين على التعامل مع المنصة بكل وضوح وثقة.</p><p class='article-text'><b>كيف تطور بينانس منصتها بما يتوافق مع الثقافات المحلية والمعتقدات الدينية والأطر التنظيمية، وهل يُعد الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية؟</b></p><p class='article-text'>على مدار الأعوام الماضية، اتخذت بينانس خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الامتثال والالتزام باللوائح التنظيمية. وقد عملنا على توسيع نطاق تراخيصنا عالمياً، حتى أصبحت بينانس اليوم أكثر منصات التداول اللامركزية حصولاً على التراخيص، بإجمالي 23 رخصة في أسواق رئيسية. وبالنسبة لنا، لا يقتصر الالتزام باللوائح على استيفاء المتطلبات الرسمية، بل يقوم على فهم طبيعة كل سوق محلية وتصميم منتجات وخدمات تتوافق مع احتياجاتها وتوقعاتها.</p><p class='article-text'>تختلف الأسواق عن بعضها، فلكل منها سلوك مالي خاص وأولويات للمستخدمين وثقافة مختلفة. ففي أفريقيا مثلاً، يتم الاعتماد على تقنية ويب 3 لتنفيذ المدفوعات السريعة بين الدول، ما يوفر حلاً عملياً لمشكلة حقيقية وملحّة. أما في جنوب شرق آسيا، فيركز المستخدمون على القدرات التقنية المتقدمة واستخدام أدوات التداول المتكاملة التي توفرها بينانس، إلى جانب الموارد المخصصة للمطورين.</p><p class='article-text'>مع التوسع المستمر، تزداد أهمية مراعاة السمات الخاصة لكل سوق، بما في ذلك الثقافة المحلية التي تؤثر في اهتمامات المستخدمين وفهم كيفية تعامل الأشخاص مع المال. ففي بعض المجتمعات، تُتخذ القرارات المالية ضمن إطار عائلي، بينما ترتبط في مجتمعات أخرى بالاستقلالية والحرية المالية. هذه الفروقات الدقيقة تُشكل أساساً في تصميم منتجاتنا.</p><p class='article-text'>من هذا المنطلق، تكتسب الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أهمية خاصة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، حيث تؤدي القيم الدينية دوراً رئيسياً في قرارات الادخار والاستثمار وبناء الثروة. وقد أطلقنا منتج "شريعة Earn" ضمن إطار التزامنا الأوسع بتقديم حلول مبتكرة تحترم ثقافة المجتمعات وتنسجم مع قيمها.</p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل إطلاق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية بينانس لتعزيز الشمول المالي على مستوى العالم. فرغم أن حجم سوق التمويل الإسلامي يتجاوز 4 تريليونات دولار، لا يزال ملايين المسلمين بعيدين عن المشاركة في حركة التمويل اللامركزي، ليس لغياب الاهتمام، بل نتيجة الغموض المحيط بالامتثال الديني، ويسعى كثير من المستخدمين لاستكشاف عالم العملات المشفرة والتمويل الرقمي، لكنهم ما زالوا مترددين نتيجة غياب الوضوح بشأن توافق المنتجات مع قيمهم ومبادئهم، من خلال منتج "شريعة Earn"، لا نسعى فقط إلى تقديم خيار مالي بديل، بل إلى فتح المجال أمام فئات كانت مستبعدة من هذا القطاع، وتمكين المستخدمين والمطورين والمبتكرين المسلمين من الإسهام في بناء مستقبل ويب 3 والمشاركة في تطويره، ولا يقتصر الشمول المالي على إمكانية الوصول فحسب، حيث يتطلب مراعاة الثقافة المحلية واحترام القيم وضمان تمثيل الجميع بشكل متكافئ، وهذا ما نسعى إليه من خلال المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>وشرح بدر الكالوتي، كيف تحقق بينانس التوازن بين نمو ابتكاراتها والنهج المدروس اللازم لتقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقال: في بينانس، نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يعني فقط سرعة إطلاق المنتجات، بل يتطلب تطوير حلول دقيقة. ولا يحد النهج القائم على القيم والمتوافق مع الشريعة الإسلامية من وتيرة تقدمنا، بل يعزز جودة الابتكار، فالثقة والأمان والامتثال والشفافية كانت دائماً أساس تطوير منتجاتنا. لذلك، يسهم الامتثال للشريعة الإسلامية في الإيفاء بمسؤوليتنا الأخلاقية والثقافية.</p><p class='article-text'>وأضاف: يتطلب إطلاق منتج مثل "شريعة Earn" التفكير بعناية في احتياجات الأشخاص الذين نخدمهم والتأكد من توافق كل التفاصيل مع معتقداتهم. هذا النهج المدروس لا يبطئ عملنا، بل يجعل ما نقدمه أكثر قيمة وشمولية وأعلى موثوقية، ونتعاون بشكل وثيق مع كبار علماء الشريعة وشركات الاستشارات لضمان توافق منتجاتنا مع أعلى المعايير، ما يتيح لنا الحفاظ على مرونة العمل مع الاستمرار في تقديم حلول تراعي قيم المجتمعات التي نعمل فيها.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عن كيف يرى  أن هذه المبادرة تسهم في سد الفجوة بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية، قال الكالوتي: نعم، نرى هذه المبادرة جزءاً من تحول شامل يربط بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية. وعلى مدار الأعوام الماضية، بدأت المؤسسات المالية التقليدية حول العالم في استكشاف حلول قائمة على تقنية البلوكشين، إلى جانب الأصول الرقمية والرموز، ما أتاح للمستخدمين أدوات مالية أكثر تنوعاً ومرونة. وما كان يُنظر إليه سابقاً كنظامين ماليين منفصلين أصبح اليوم أكثر ترابطاً، ومع ازدياد تنظيم الأصول الرقمية وفهمها بشكل أعمق، باتت الحدود بين التمويل التقليدي والرقمي تتلاشى تدريجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف: ومع تزايد المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال ويب 3، نتوقع مزيداً من التقارب بين التمويل الإسلامي التقليدي وخدمات ويب 3 المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما وأن الأساس قائم بالفعل، فالتمويل الإسلامي يعتمد على مبادئ مثل الشفافية والثقة المجتمعية وتوجيه الاستثمارات بما يتفق مع القيم الإسلامية، وهي مبادئ تتماشى بشكل وثيق مع القيم الأساسية للتمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'>وأوضح رؤية الشركة لتبنّي العملات المشفرة في باكستان على المدى الطويل، وما هو دور المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المستقبل، قائلاً: تعد باكستان واحدة من الأسواق العديدة التي نطرح فيها هذا المنتج. وتتميز المنطقة نفسها بمجتمع سريع النمو شغوف بالعملات المشفرة. ويظهر المستخدمون فضولاً واطلاعاً ورغبة حقيقية في المشاركة بالحوار العالمي مع استمرار تطور التمويل اللامركزي. وبينما لا تزال المنطقة في مرحلة تطوير القوانين واللوائح، فإن هناك اهتماماً كبيراً بالعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>نشهد اليوم خطوات مشجعة في هذا المجال. ويعكس تشكيل "مجلس العملات المشفرة" والجهود المستمرة لوضع الأطر التنظيمية توجه الدولة نحو بناء منظومة أكثر وضوحاً ودعماً للأصول الرقمية. وساهمت بينانس في هذه المسيرة من خلال تقديم برامج توعية ورؤى للمسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية، بما يساعد على تعزيز فهمهم لإمكانات هذا القطاع وطبيعته المعقدة، ونرى أن هناك فرصة كبيرة للنمو في باكستان، لا سيما في ظل رؤية البلاد لبناء نظام مصرفي متكامل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية بحلول عام 2028. وتؤدي المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل "شريعة Earn" دوراً محورياً في دعم مستقبل العملات المشفرة في باكستان. ومن خلال توفير أدوات مالية تتوافق مع الابتكار والمبادئ الدينية، نتطلع إلى توفير بيئة أكثر شمولية وموثوقية لتبنّي العملات المشفرة. ومع تزايد عدد المستخدمين الذين يحصلون على خدمات منظمة ومتوافقة مع القيم الدينية، نعتقد أن باكستان ستواصل تقدمها كدولة رائدة في التعامل المسؤول الذي يراعي القيم في مجال العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وعن انتشار منتج "شريعة Earn" في العديد من الأسواق الإسلامية، وانعكاس ذلك على توجه بينانس تجاه المستخدمين المسلمين حول العالم، قال الكالوتي: يؤكد توفر منتج "شريعة Earn" في عدد من الأسواق الإسلامية التزام بينانس بتمكين الأفراد من الوصول إلى أدوات الحرية المالية. وهذه ليست مجرد مبادرة على مستوى المنطقة، بل خطوة مهمة لتمكين ملايين الأشخاص ممن كانوا مستبعدين من قطاع الأصول الرقمية نتيجة الغموض المحيط بالامتثال الديني، ويتخذ العديد من الأشخاص قراراتهم المالية بما يتماشى مع معتقداتهم، ونثق بأن الابتكار لا يجب أن يتعارض مع المبادئ الدينية، ولذلك وفرنا منتج "شريعة Earn" في 31 دولة ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، لنوفر للمستخدمين وسيلة آمنة ومتوافقة مع معتقداتهم لاستكشاف عالم العملات المشفرة، يتعلق الأمر بالشمول والاحترام وتوفير حلول مالية تلبي احتياجات المجتمعات المتنوعة. ونعتبر منتج "شريعة Earn" خطوة أساسية في هذا النهج الذي ما زلنا في بدايته.</p>

تعزيز الثقة في الأسواق الخارجية من خلال الابتكار المتوافق مع الشريعة الإسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم استراتيجية مع أكاديمية بينانس، الذراع التعليمية لمنصة بينانس العالمية الرائدة في مجال تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتعليم، وتطوير المواهب، ودعم الابتكار في تقنيات البلوك تشين والويب 3.</div></p><p class='article-text'>وقّع مذكرة التفاهم، الأستاذ الدكتور معمر بالطيّب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ورايتشل كونلان، الرئيسة التنفيذية للتسويق في منصة بينانس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج أكاديمية متخصصة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم ورش عمل لبناء القدرات، بجانب استضافة هاكاثونات تقنية وتوفير فرص تدريب ميداني للطلبة، إضافة إلى دعم الأعمال الناشئة وبرامج الإرشاد المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيّب أن الشراكة تأتي في إطار حرص الجامعة على تمكين الطلبة والباحثين من خلال إتاحة أدوات وتقنيات متقدمة، مشيراً إلى أن التعاون مع بينانس يتيح للجامعة دمج الخبرات العالمية ضمن منظومتها الابتكارية وإعداد الكوادر الوطنية للمساهمة في القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت رايتشل كونلان أن هذه الشراكة تعكس التزام بينانس بدعم رؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي عبر الاستثمار في الكفاءات المحلية وتعزيز منظومة البحث والتعليم في مجال تقنيات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أوضح الدكتور محمد الحميري، رئيس مكتب نقل التكنولوجيا في الجامعة، أن المذكرة تمهّد لإطلاق مشاريع ابتكارية جديدة في مجالات التقنيات الناشئة، ولا سيما الويب 3، مؤكداً حرص الجامعة على تحويل هذه الشراكة إلى نتائج ملموسة تخدم الطلبة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال بدر الكالوتي، مدير النمو الإقليمي في بينانس، إن المذكرة تمثّل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية حيوية ومتكاملة تدعم الطلبة والباحثين ورواد الأعمال، وتسهم في تطوير قطاع البلوك تشين في دولة الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتندرج المذكرة ضمن استراتيجية جامعة الشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً للتقنيات المتقدمة، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في دعم منظومات الابتكار والتحول الرقمي محلياً وعالمياً.</p>

نتائج البحث عن: منصة بينانس